القلعة نيوز- دعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة المحتلة في الأرض الفلسطينية، إلى تعليق تنفيذ التشريع الإسرائيلي الذي يحد من عمليات (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدخول في حوار بناء مع الوكالة لضمان استمرارية عملياتها بشكل مسؤول بما يتماشى مع تفويضها.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أنه إذا تم تنفيذ هذا التشريع، فإنه سيؤثر بشدة على الاستجابة الإنسانية في غزة، وقد يعرض وقف إطلاق النار للخطر، ويقوض في نهاية المطاف آفاق الاستقرار الإقليمي.
وأشار البيان إلى أنه، وفي خضم الجهود الجماعية لتعزيز قابلية وقف إطلاق النار للاستمرار والاستدامة، فإن إحدى المهام الفورية والأكثر إلحاحا للمجتمع الدولي، هي تخفيف الوضع الإنساني المتدهور للغاية للمدنيين في غزة من خلال تقديم المساعدة بالسرعة والحجم المطلوبين.
وشدد البيان على أن (الأونروا) ساهمت في تسهيل أكثر من نصف الاستجابة الطارئة في غزة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، وتظل حيوية في التنفيذ الناجح لوقف إطلاق النار من أجل توفير المساعدات الإنسانية والتعليم لمئات الآلاف من الأطفال في غزة 50 ألف طفل في مدارس (الأونروا) في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأشار البيان إلى أنه باعتبار (الأونروا) مزودة للخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، فإنها تلعب دورا حاسما ليس فقط كجهة إنسانية تساهم في استدامة وقف إطلاق النار، ولكن أيضا باعتبارها ضرورية للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين وللمسار نحو حل سياسي دائم.
وأوضح البيان، أنه مقتنع بأنه حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تظل الأونروا ضرورية في جميع ميادين العمل الخمسة للوكالة.
وتم إنشاء اللجنة الاستشارية بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) والصادر بتاريخ 8 كانون الأول 1949، حيث تم تكليف اللجنة بمهمة إسداء النصح ومساعدة المفوض العام لـ"الأونروا) في تنفيذ مهام ولاية الوكالة.
وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي اليوم تضم في عضويتها 25 عضوا وثلاثة أعضاء مراقبين، حيث تترأس إسبانيا اللجنة، فيما يتولى الأردن والبرازيل نيابة الرئاسة.
--(بترا)