فقد أقالت وزارة العدل الأميركية، عدداً من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما بدأت تحقيقاً ضخماً يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث الكابيتول عام 2021، وذلك ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالات إنفاذ القانون.
وكشف أشخاص مطلعون على التحركات أن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، وفقاً لموقع "بلومبيرغ".
فيما تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، حيث اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل، وفقا لبعض الأشخاص.
مغادرة أبرز قياديين في الوكالة
ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنان من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
فيما كشف أحد الأشخاص أيضاً أن قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبروا الموظفين يوم الجمعة أنه سيتم إعادة تعيين بعض العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل الأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني. قيل لهم إن التركيز سيكون على المجرمين العنيفين.
وبدأت إدارة ترامب بالفعل إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021.
تشكيل منظومة العدالة
ووفقا لمذكرتين اطلعت عليهما "رويترز" وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأميركية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
في الأثناء أنهت الإدارة الأميركية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
هجوم الكابيتول
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و"إف بي آي" الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير كانون الثاني تمثل جزءا مما سماه ترامب "تسليح" الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي "إف بي آي"، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها "مشينة".
فقد أقالت وزارة العدل الأميركية، عدداً من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما بدأت تحقيقاً ضخماً يتعلق بالموظفين الذين ساعدوا في التحقيق بأحداث الكابيتول عام 2021، وذلك ضمن مساعي إعادة تشكيل وكالات إنفاذ القانون.
وكشف أشخاص مطلعون على التحركات أن كبار مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين في واشنطن والذين يشرفون على فروع الوكالة وكبار العملاء الذين يقودون المكاتب الميدانية في جميع أنحاء البلاد تركوا وظائفهم، وفقاً لموقع "بلومبيرغ".
فيما تعرض بعض القادة لضغوط لمغادرة الوكالة، حيث اختار البعض التقاعد، بينما قاوم آخرون وواجهوا الفصل، وفقا لبعض الأشخاص.
مغادرة أبرز قياديين في الوكالة
ومن بين الأشخاص الذين غادروا الوكالة اثنان من أبرز القادة وهما جيفري فيلتري، العميل الخاص المسؤول في ميامي وديفيد سونبرج، المدير المساعد المسؤول عن مكتب واشنطن الميداني.
فيما كشف أحد الأشخاص أيضاً أن قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبروا الموظفين يوم الجمعة أنه سيتم إعادة تعيين بعض العملاء للمساعدة في عمليات إنفاذ الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل الأشخاص في البلاد بشكل غير قانوني. قيل لهم إن التركيز سيكون على المجرمين العنيفين.
وبدأت إدارة ترامب بالفعل إجراءات لتقليص وظائف في وزارة العدل بدا أنها تركز على مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيرهم ممن عملوا في قضايا تتعلق بالهجوم الذي شنه أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021.
تشكيل منظومة العدالة
ووفقا لمذكرتين اطلعت عليهما "رويترز" وثلاثة مصادر، يمثل خفض الوظائف أحدث إجراء من إدارة ترامب لإعادة تشكيل منظومة العدالة الجنائية الأميركية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وأصدرت مجموعة تمثل ضباط (إف.بي.آي)، أعلى وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، بيانا عاما نادرا حذرت فيه من احتمال تعرض المئات منهم للفصل من وظائفهم.
في الأثناء أنهت الإدارة الأميركية الجديدة بالفعل خدمات ما يزيد على 12 من مسؤولي الادعاء الذين سعوا إلى توجيه اتهامات جنائية إلى ترامب في قضيتين دفع بهما المحقق الخاص جاك سميث لكن لم يتم قبولهما.
كما أوقفت الإدارة جميع دعاوى الحقوق المدنية والبيئية وأمرت بإجراء تحقيقات جنائية مع المسؤولين الحكوميين والمحليين الذين يتدخلون في مبادرات ترامب المتعلقة بالهجرة.
هجوم الكابيتول
وقال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن القائم بأعمال نائب وزير العدل إيميل بوف أمر يوم الخميس المدعين العموم الاتحاديين في كل ولاية بإرسال قائمة بأسماء مسؤولي الادعاء و"إف بي آي" الذين شاركوا في التحقيق المتعلق بأعمال الشغب التي وقعت بمبنى الكونغرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021، وهو أكبر تحقيق تجريه وزارة العدل في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.
وتضمنت المذكرة أسماء ثمانية من مسؤولي (إف.بي.آي) الذي يتعين عليهم تقديم استقالاتهم أو تعرضهم للفصل. وجاء في المذكرة أن مشاركتهم في القضيتين المتعلقتين بوقائع السادس من يناير كانون الثاني تمثل جزءا مما سماه ترامب "تسليح" الحكومة.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصفت المجموعة الممثلة لمسؤولي "إف بي آي"، والتي تضم أكثر من 14 ألف ضابط حالي وسابق، هذه التحركات بأنها "مشينة".
