وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الخميس في ساحة "هبيما" في تل أبيب، فيما توجّه المئات منهم، بعد ذلك صوب مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية "الكرياه" في المدينة.
وعمد متظاهرون إلى النزول إلى شارع "أيالون"، وأغلقوه لبضع دقائق، قبل أن تفرّقهم الشرطة، التي اعتقلت 7 أشخاص.
كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم لإقالة رئيس الشاباك، والمستشار القضائية للحكومة.
وخلال المظاهرة، حذّر ضباط في الاحتياط، من أن "هذه أيام مصيرية للبلاد، وبخاصة للمحتحزين" في غزة، مضيفين أن "العملية الجارية حاليا في غزة تعرّض حياة الرهائن للخطر، لكن حكومة 7 أكتوبر، غير مهتمة بذلك؛ إنهم يحتفلون بالمصادقة على الميزانية".
وتأتي المظاهرة فيما صادق الكنيست، في وقت سابق الخميس، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة من بينها 17 ساعة اتبعت خلالها المعارضة تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانون.
إصابة عناصر شرطة بمظاهرة الحريديين ضدّ التجنيد
وفي سياق ذي صلة، أُصيب 6 عناصر شرطة، خلال مظاهرة ضدّ التجنيد، شارك فيها مئات الحريديين في القدس، مساء الخميس كذلك.
وقالت الشرطة في بيان "6 إصابات في صفوف الشرطة، تم إخلاء بعضهم لتلقي العلاج، واعتقال اثنين بتهمة إثارة الشغب العنيف في القدس".
وأشارت إلى أن "المتظاهروين أحدثوا أضرارا، وأشعلوا النار في حاويات النفايات، وألقوا الحجارة والأشياء على عناصر الشرطة و’حرس الحدود’، الذين لا يزالوا يعملون على استعادة النظام".
وقالت الشرطة في بيانها إن المظاهرة، شهدت "أعمال شغب عنيفة، شارك فيها العديد من مثيري الشغب والتي بدأت فورًا بعد مظاهرة احتجاجية أقيمت ضد معارضتهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي".
وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، الأربعاء، أمام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجًا على التشريعات الجديدة.
وعبّر المتظاهرون، الذين احتشدوا أيضًا قرب مكاتب الحكومة في القدس، عن رفضهم لما وصفوه بـ"التعدي على استقلال القضاء"، وجابوا الشارع الرابط بين المحكمة العليا والكنيست. "وكالات"
وتظاهر آلاف الأشخاص مساء الخميس في ساحة "هبيما" في تل أبيب، فيما توجّه المئات منهم، بعد ذلك صوب مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية "الكرياه" في المدينة.
وعمد متظاهرون إلى النزول إلى شارع "أيالون"، وأغلقوه لبضع دقائق، قبل أن تفرّقهم الشرطة، التي اعتقلت 7 أشخاص.
كما عبّر المتظاهرون عن رفضهم لإقالة رئيس الشاباك، والمستشار القضائية للحكومة.
وخلال المظاهرة، حذّر ضباط في الاحتياط، من أن "هذه أيام مصيرية للبلاد، وبخاصة للمحتحزين" في غزة، مضيفين أن "العملية الجارية حاليا في غزة تعرّض حياة الرهائن للخطر، لكن حكومة 7 أكتوبر، غير مهتمة بذلك؛ إنهم يحتفلون بالمصادقة على الميزانية".
وتأتي المظاهرة فيما صادق الكنيست، في وقت سابق الخميس، على تعديلين قانونيين يُعدّان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، في خطوة تفتح الطريق أمام سيطرة سياسية أوسع على لجنة تعيين القضاة، بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة من بينها 17 ساعة اتبعت خلالها المعارضة تكتيك إطالة الخطاب (فيليباستر).
وأقرّ القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف، في ظل مقاطعة كاملة للمعارضة التي انسحبت من القاعة احتجاجًا فور بدء التصويت، فيما صوّت عضو كنيست واحد ضد القانون.
إصابة عناصر شرطة بمظاهرة الحريديين ضدّ التجنيد
وفي سياق ذي صلة، أُصيب 6 عناصر شرطة، خلال مظاهرة ضدّ التجنيد، شارك فيها مئات الحريديين في القدس، مساء الخميس كذلك.
وقالت الشرطة في بيان "6 إصابات في صفوف الشرطة، تم إخلاء بعضهم لتلقي العلاج، واعتقال اثنين بتهمة إثارة الشغب العنيف في القدس".
وأشارت إلى أن "المتظاهروين أحدثوا أضرارا، وأشعلوا النار في حاويات النفايات، وألقوا الحجارة والأشياء على عناصر الشرطة و’حرس الحدود’، الذين لا يزالوا يعملون على استعادة النظام".
وقالت الشرطة في بيانها إن المظاهرة، شهدت "أعمال شغب عنيفة، شارك فيها العديد من مثيري الشغب والتي بدأت فورًا بعد مظاهرة احتجاجية أقيمت ضد معارضتهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي".
وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، الأربعاء، أمام مبنى الكنيست في القدس، احتجاجًا على التشريعات الجديدة.
وعبّر المتظاهرون، الذين احتشدوا أيضًا قرب مكاتب الحكومة في القدس، عن رفضهم لما وصفوه بـ"التعدي على استقلال القضاء"، وجابوا الشارع الرابط بين المحكمة العليا والكنيست. "وكالات"
