شريط الأخبار
السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب منتدون يؤكدون دور القيادة الهاشمية في تعزيز الأمن بالأردن الأمن العام : القبض على خمسة مديري حسابات تُثير الفتنة والنّعرات العنصرية ، والادّعاء يقرر توقيفهم جميعاً الأردن يحتفي بيوم التراث العالمي ويؤكد التزامه بحماية الإرث الثقافي والإنساني وزيرة السياحة تشارك صانعي محتوى صينيين جولة بمدينة جرش الأثرية الصفدي: الوصاية الهاشمية حافظت على هوية القدس الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم الأميرة غيداء طلال : سررتُ كثيراً بلقاء الطفل الرائع" أمير" في مركز الحسين للسرطان 24 شهيدا جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة السفير الباكستاني يؤكد عمق العلاقات الأردنية مع بلاده شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان علاج جديد لمرض باركنسون باستخدام الخلايا الجذعية

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة

جلسة نيابية تشريعية الأربعاء لمناقشة مشروع قانون الوطنية لشؤون المرأة
القلعة نيوز- يعقد مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم غد الأربعاء 9 نيسان، جلسة تشريعية يناقش من خلالها قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة) والمتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.


ويناقش مجلس النواب ايضا كتاب دولة رئيس الوزراء والمتضمن مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الإفتراضية لسنة 2025.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور أقل من شهرين على توجيه مجلس الوزراء بوضع إطار تنظيميَّ للتعامل بالأصول الافتراضية انسجاماً مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله ولمواكبة التحولات التقنيَّة والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم،

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن فاعليَّة وشفافية التعاملات المالية وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية.