القلعة نيوز:
يبحث رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، في واشنطن عدداً من ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بخاصة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما ودخلت التنفيذ قبل حوالي 25 عاماً.
وبحسب مراقبين، فإنّ ملفي المساعدات الأميركية للأردن والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الأردنية بنسبة 20% في سياق قرار شمل معظم البلدان، يتصدران أجندة زيارة رئيس الوزراء الأردني، التي بدأها الاثنين الماضي.
ويعتبر الأردن فرض الرسوم على صادراته بمثابة عائق كبير لدخول المنتجات الأردنية الى الأسواق، وستؤدي إلى تراجع كبير في حجمها، بعدما كانت تبلغ سنوياً حوالي 3 مليارات دولار بحكم إعفائها من الرسوم وسهولة دخولها عملاً باتفاقية التجارة الحرة.
وتوقع نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، أن تسفر زيارة حسان إلى واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين عن احتمال تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأردن بنسبة 10% بدلاً من 20% ما يجعل أثر القرار أقل سلبية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، واحتفاظها بقدر مناسب من المنافسة.
ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى ضرورة فتح حوار رسمي دبلوماسي مع الولايات المتحدة لمراجعة قرارها فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية، ودراسة مدى توافقه مع نصوص اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إنّ الأردن أعلن منذ البداية أنه سيتابع فرض رسوم جمركية على صادراته للولايات المتحدة، انطلاقاً من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، والتي تعطي إعفاء كاملاً للمنتجات الأردنية لدى دخولها الولايات المتحدة.
وأضاف أنّ المسار التفاوضي مهم لاستثناء الصادرات الأردنية، وعلى الأقل تخفيض نسبة الرسوم الجمركية، بما يعطيها ميزة تنافسية مع السلع المثيلة، ولا سيما الألبسة التي تشكل غالبية صادرات الأردن للسوق الأميركي، وفي الوقت ذاته ضرورة البحث عن أسواق أخرى لتعويض ما ستفقده بسبب القرار.
وفي ورقة الموقف التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري الأردني في مواجهة خريطة التجارة العالمية الجديدة" قدم المنتدى تحليلاً شاملاً لأثر القرار الأميركي على الصادرات الوطنية، بالاعتماد على سيناريوهات عدة محتملة، وبالنظر إلى إمكانية التوسع في الأسواق التصديرية وإحلال المستوردات.
وبيّن أنّه على الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التجارة الخارجية، فإنّ عجز الميزان التجاري الأردني استمر بالاتساع سنة تلو الأخرى، ليبلغ نحو 9.7 مليارات دينار عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 3.2%.
وجاء ذلك رغم وجود 22 اتفاقية تجارية (حرة، أو ثنائية، أو جزئية) مع 57 دولة من مختلف أقاليم العالم، لم يكن لمعظمها أثر واضح في تخفيض العجز في الميزان التجاري الأردني.
وفي سياق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة قال المنتدى إن السوق الأميركي يُعدّ شريكاً استراتيجياً مهمّاً؛ لأنه يستحوذ على الحصة الكبرى من حجم الصادرات الوطنية (25.7%)، وبقيمة 2.21 مليار دينار عام 2024، مقابل مستوردات بحوالي 1.33 مليار دينار خلال العام نفسه.
وأشار أيضاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة قد شهد ارتفاعاً مستمراً خلال العقدين الماضيين، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.4%، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ عام 2001.
وبحسب مراقبين، فإنّ ملفي المساعدات الأميركية للأردن والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الأردنية بنسبة 20% في سياق قرار شمل معظم البلدان، يتصدران أجندة زيارة رئيس الوزراء الأردني، التي بدأها الاثنين الماضي.
ويعتبر الأردن فرض الرسوم على صادراته بمثابة عائق كبير لدخول المنتجات الأردنية الى الأسواق، وستؤدي إلى تراجع كبير في حجمها، بعدما كانت تبلغ سنوياً حوالي 3 مليارات دولار بحكم إعفائها من الرسوم وسهولة دخولها عملاً باتفاقية التجارة الحرة.
وتوقع نائب رئيس الوزراء الأسبق، جواد العناني، أن تسفر زيارة حسان إلى واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين الأميركيين عن احتمال تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على الأردن بنسبة 10% بدلاً من 20% ما يجعل أثر القرار أقل سلبية على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، واحتفاظها بقدر مناسب من المنافسة.
ودعا منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى ضرورة فتح حوار رسمي دبلوماسي مع الولايات المتحدة لمراجعة قرارها فرض رسوم جمركية على الصادرات الأردنية، ودراسة مدى توافقه مع نصوص اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد" إنّ الأردن أعلن منذ البداية أنه سيتابع فرض رسوم جمركية على صادراته للولايات المتحدة، انطلاقاً من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما، والتي تعطي إعفاء كاملاً للمنتجات الأردنية لدى دخولها الولايات المتحدة.
وأضاف أنّ المسار التفاوضي مهم لاستثناء الصادرات الأردنية، وعلى الأقل تخفيض نسبة الرسوم الجمركية، بما يعطيها ميزة تنافسية مع السلع المثيلة، ولا سيما الألبسة التي تشكل غالبية صادرات الأردن للسوق الأميركي، وفي الوقت ذاته ضرورة البحث عن أسواق أخرى لتعويض ما ستفقده بسبب القرار.
وفي ورقة الموقف التي أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني بعنوان "تعزيز منعة الميزان التجاري الأردني في مواجهة خريطة التجارة العالمية الجديدة" قدم المنتدى تحليلاً شاملاً لأثر القرار الأميركي على الصادرات الوطنية، بالاعتماد على سيناريوهات عدة محتملة، وبالنظر إلى إمكانية التوسع في الأسواق التصديرية وإحلال المستوردات.
وبيّن أنّه على الرغم من التطور الملحوظ الذي شهدته مؤشرات التجارة الخارجية، فإنّ عجز الميزان التجاري الأردني استمر بالاتساع سنة تلو الأخرى، ليبلغ نحو 9.7 مليارات دينار عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 3.2%.
وجاء ذلك رغم وجود 22 اتفاقية تجارية (حرة، أو ثنائية، أو جزئية) مع 57 دولة من مختلف أقاليم العالم، لم يكن لمعظمها أثر واضح في تخفيض العجز في الميزان التجاري الأردني.
وفي سياق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة قال المنتدى إن السوق الأميركي يُعدّ شريكاً استراتيجياً مهمّاً؛ لأنه يستحوذ على الحصة الكبرى من حجم الصادرات الوطنية (25.7%)، وبقيمة 2.21 مليار دينار عام 2024، مقابل مستوردات بحوالي 1.33 مليار دينار خلال العام نفسه.
وأشار أيضاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة قد شهد ارتفاعاً مستمراً خلال العقدين الماضيين، وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.4%، منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ عام 2001.
