شريط الأخبار
عمان الأهلية تُفعّل اشتراك "دار المنظومة" لدعم البحث العلمي عمان الأهلية تشارك بتنظيم وفعاليات مؤتمر البصريات الأردني الحادي عشر المحامي أيمن الضمور يكتب: محاكم بلا تنفيذ.. وأحكام فوق الرفوف …هل انتهى عصر تحصيل الحقوق؟ اعلان نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين للضمان الاجتماعي *عمان يتوج بطلاً لبطولة الناشئات تحت 16 لكرة اليد لعام 2026 الشرع يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارات الإعلام والزراعة مع اقتراب عرضه في السينما... مونيكا بيلوتشي تفجّر مفاجآت حول دورها في Seven Dogs إلى أصحاب القرار في الدولة... خففوا على من تحسبوهم اغنياء من التعفف بوتين: الحرب في أوكرانيا "على وشك الانتهاء" وسط تبادل اتهامات بخرق وقف إطلاق النار تحليل الصوت للكشف المبكر عن ألزهايمر ماكرون يلتقي السيسي على هامش افتتاح حرم جامعي جديد في الإسكندرية داليا مصطفى تكشف تفاصيل فيلمها الكوميدي مع محمد هنيدي بعد الإفراج عنه .. معن عبد الحق يكشف تفاصيل توقيفه ويوجه رسالة للشرع سوريا تعلن القبض على العميد سهيل فجر حسن سورية تطلق أول تجربة للدفع الإلكتروني إلقاء القبض على اللواء "وجيه عبد الله" مدير مكتب الرئيس المخلوع بشار الأسد الحجايا يعبر عن تقديره لقبيلة بلي عبر أبيات شعرية نواب: العودة للتعيين في مجالس البلديات مرفوضة تماما نيابيا افتتاح فعاليات "اليوم الثقافي الشامل" في المركز الثقافي الملكي ( صور ) ترامب: إيران ترغب في اتفاق وننتظر ردها قريباً

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

النائب عطية يسأل عن تجاوزات الإنفاق في موازنة 2024

القلعة نيوز- وجّه النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالاً نيابياً إلى وزير المالية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات رسمية حول الزيادة في الإنفاق الحكومي خلال عام 2024، والتي بلغت نحو 533 مليون دينار فوق ما أقر في قانون الموازنة العامة.


وطالب عطية الحكومة ببيان أسباب هذا التجاوز المالي الكبير، وخطتها لتقليل الإنفاق ومنع تكرار هذا المشهد في موازنة عام 2025، متسائلاً عن الجهات أو الدوائر الحكومية التي كانت الأكثر تجاوزاً لبنود الموازنة المعتمدة.

كما استفسر عطية عن حجم المناقلات المالية التي أجرتها الحكومة خلال عام 2024، والإجراءات المتخذة بشأن تدقيق البيانات المالية الختامية، وما إذا كانت هناك جهة رقابية خارجية مستقلة، مثل ديوان المحاسبة أو مدقق خارجي، تقوم بمراجعتها قبل نشرها.

وأشار عطية في سؤاله إلى ضرورة الوقوف على دور ديوان المحاسبة في الرقابة على هذه البيانات، وسأل عما إذا كانت قد قُدمت مقترحات لتطوير إعداد الموازنة إلى دائرة الموازنة العامة، مع طلب تزويده بهذه المقترحات وأي إجراءات اتخذت بهذا الخصوص.

وفي جانب آخر، طالب عطية الحكومة بكشف إجمالي حقوق المواطنين من الرديات الضريبية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات السابقة، وخطتها لصرف هذه الحقوق، متسائلاً في الوقت ذاته عما إذا كان هناك نص تشريعي يسمح للحكومة بالتأخر في تسديد هذه الرديات.

وختم عطية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشفافية في الإنفاق العام، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، حمايةً للمال العام وضماناً للعدالة المالية.

وتاليا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس
النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى وزيرالمالية
نص السؤال:
1- بيان اسباب زيادة الانفاق عما هو مقدر بمبلغ 533 مليون دينار في موازنة 2024؟
2- ما هي خطة الحكومة لتقليل الانفاق وعدم تكرار المشهد في العام 2025؟
3- ما هي أكثر الدوائر تجاوزا للإنفاق عما هو مقر في الموازنة؟
4- ما هي حجم المناقلات التي تمت في موازنة العام 2024؟
5- هل يوجد اي جهة خارجية مستقلة مثل (ديوان المحاسبة، مدقق خارجي مستقل) بتدقيق البيانات المالية الختامية قبل نشرها؟
6- ما هو دور ديوان المحاسبة في التدقيق على هذه البيانات؟
7- هل يوجد اقتراحات تم تقديمها لدائرة الموازنة العامة حول تطوير الموازنة وما هي الاجراءات المتخذة على هذه المقترحات؟ تزويدي بها وبأي اجراء؟
8- ما هي اجمالي حقوق المواطنين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات (الرديات الضريبية) للسنوات السابقة وما هي خطة الحكومة لدفع هذه الرديات؟
9- وهل يوجد نص تشريعي يجيز للحكومة التأخر عن تسديد الرديات؟

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي