مثل الفنان أحمد السقا، اليوم الأحد، أمام نيابة أول أكتوبر للإدلاء بأقواله في البلاغين المقدّمين ضده من الإعلامية مها الصغير، طليقته، وسائقها الخاص، على خلفية واقعة تتهمه فيها بقطع الطريق عليهما والتعدي اللفظي والبدني، إذ قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، حسبما أفادت به مصادر قضائية مطلعة.

تفاصيل بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا بسبب مشادة

وكانت نيابة أول أكتوبر قد تلقت بلاغين رسميين من الإعلامية مها الصغير والسائق الذي يعمل لديها، تضمّنا اتهامات للفنان الشهير بترصد سيارتهما أثناء سيرهما بكمبوند شهير، ثم اعتراض طريقهما وإنزالهما بالقوة، وتوجيه عبارات مهينة، مع ادعاء السائق أنه تعرّض للدفع والضرب خلال الواقعة.

وحسبما ورد في أوراق البلاغ، فإن الواقعة تعود إلى ساعات الظهيرة قبل 3 أيام، عندما فوجئ السائق- أثناء قيادته سيارة الإعلامية- بسيارة تقطع عليه الطريق بشكل مفاجئ، قبل أن يترجّل منها الفنان أحمد السقا ويتوجه نحوهما في حالة من الغضب والانفعال.

وأوضح السائق أنه أُجبر على التوقف وإنزال الركاب، ليفاجأ بـ«وصلة من السباب والتعدي»، على حد وصفه.

أقوال أحمد السقا أمام النيابة في بلاغ مها الصغير

وأمام النيابة، نفى أحمد السقا التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أن الواقعة «أُخرجت عن سياقها»، وأنه لم يكن في نيته التعدي على أحد، بل حاول فقط الحديث مع طليقته بخصوص «أمر عائلي يخصهما وأولادهما»، بعد أن تجاهلت اتصالاته المتكررة، وفق أقواله.

وأضاف أنه فوجئ بوجود السائق يشارك في الحديث بطريقة وصفها بـ«غير اللائقة»، ما أدى إلى احتداد الموقف.

وبرر «السقا» تصرفه بأنه نابع من «حرصه على مصلحة أولاده»، مشيرًا إلى أنه لم يوجّه أي إهانات عمدية ولم يقم بالاعتداء بدنيًا، مؤكدًا أن السائق ادّعى واقعة الضرب لتضخيم الموقف، ومحاولة تصوير الحادث على غير حقيقته.

وشدد الفنان على أن وجوده في الطريق كان مصادفة، وأنه لم يتربص أو يخطط لاعتراض السيارة، بل صادف رؤيته لها، فقرر الحديث مع طليقته بشأن بعض الأمور الأسرية، مؤكدًا أن الخلاف شخصي ولم يكن يستدعي تصعيده إلى مستوى الاتهامات القانونية.

وواجهت النيابة الفنان بأقوال الطرفين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، كما استدعت عددًا من الشهود الذين تواجدوا في المكان.

وتحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، قررت النيابة ما يلي: استمرار سماع أقوال باقي الأطراف، والتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، إلى جانب طلب تحريات المباحث حول تفاصيل الواقعة وخلفياتها، وفحص السيارة موضوع البلاغ للتأكد من صحة أقوال السائق بشأن الاعتداء البدني.

وتنتظر النيابة تسلّم نتائج التحريات خلال الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كانت الواقعة تستوجب الإحالة إلى المحاكمة، أو حفظها لعدم كفاية الأدلة.