قرأت تصريحات رسمية سابقة تتحدث عن ربط قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان بنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي من المُفترَض أن تكون صدرت خلال شهر آب/أغسطس 2024، أي قبل عام تقريباِ، ويبدو أنها لن تصدر علانيةً، أي لن يتم الإفصاح عن نتائجها التفصيلية ولن يتم نشرها كما حدث لسابقتيها التاسعة والعاشرة.!

ربط رفع الحد الأدنى بالدراسة الإكتوارية ليس له أي سند قانوني، وإنما هو اجتهاد وربما كان نوعاً من التحجّج والتبرير أو تسويف المسألة لإرجاء رفع الحد الأدنى إلى أجل غير مسمّى، ما يعني عدم الالتزام باستحقاق قانوني واضح بموجب الفقرة (أ) من المادة ( 89 ) من قانون الضمان.

أقول بكل وضوح؛ أنتم تعلمون جيداً حقيقة الوضع المالي لمؤسسة الضمان، وأنه يسمح بالاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وكلفة هذا الاستحقاق وفقاً للمقترح الذي تقدّمت به سابقاً بزيادة معقولة للحد الأدنى لن تترك أثراً سلبياً على المركز المالي للضمان، وقد قلتها سابقاً بأن الكلفة السنوية الناجمة عن رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال ستتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون دينار، ويمكن لنصف ما يصل الضمان من أرباح مساهمته في شركة الفوسفات "العظيمة" أن تموّل هذه الزيادة بأريحية.

أقول: اتخذوا القرار الصح المتفق مع القانون، وارفعوا الحد الأدنى لراتب التقاعد لفائدة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية التي بالكاد تعيش حدّ الكفاف على راتب ضمان هزيل.

بارك الله في زيتونة الضمان الشامخة المعمّرة بإذن الله والمعطاءة بعدالة وكفاية.