القلعة نيوز- أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، أن السعي المشترك نحو تطوير الإدارة العامة وإعادة صياغة دورها ورسالتها يضع المواطن في قلب السياسات والخدمات العامة، ويجعل المؤسسات الحكومية قريبة من المواطنين، وتستجيب لاحتياجاتهم وتحترم تطلعاتهم، مشيرا الى أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)"، ضمن مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والمنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.
وأضاف أبو صعيليك، إن مفهوم الخدمة العامة تغير بصورة جذرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، إذ لم تعد الحكومة تقاس بحجم أجهزتها أو بعدد موظفيها أو ضخامة هيكلياتها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمرنة، القائمة على العدالة والكفاءة والفعالية، والتي يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر.
وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت كمشروع وطني شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وتنفذ بشراكة كاملة بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الخارطة بمثابة إطار عمل تطبيقي يتحقق على الأرض بخطوات نوعية واضحة وملموسة.
وأوضح أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة ليس مجرد مسعى تنظيمي أو برنامج تدريبي، بل هو تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته، ودوره، ومسؤوليته أمام المواطن والدولة، مشيرا الى أن بناء هذه الثقافة لا يتم بالشعارات، بل من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم.
وأكد أن تعزيز هذه الثقافة في بيئة العمل لا بد أن يصبح جزءا أصيلا من سياسات إدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحا أن هذه هي الثقافة التي يبنى عليها، وتمثل حجر الأساس لكل إصلاح إداري جاد يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن على أسس جديدة من الثقة والكفاءة، وتحقق أثرا ملموسا وحقيقيا في حياة الناس.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم، دون أن تشكل الأحداث الجيوسياسية أي عائق للتقدم.
من جانبه، أكد مدير مركز "الحياة - راصد"، الدكتور عامر بني عامر، أن نجاح تحديث القطاع العام يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، الذي بات طرفا فاعلا في صياغة السياسات وتقييم الأداء.
وأبرز سفير مملكة إسبانيا، ميغيل دي لوكاس، أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الأهداف وتجاوز تحديات القطاع العام، بينما أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير تشاتزيسافاس، بالتقدم المحرز في التحديث الإداري وأهمية مشاركة المجتمع المدني في إظهار الإنجازات.
وتضمن المؤتمر جلسات بحضور عدد من المسؤولين والاقتصاديين ومديري برامج تحديث القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني تحدث خلالها كل من رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور محمد الغويري، وعضو مجلس الأعيان آسيا ياغى، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعى الدكتور موسى شتيوي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام أسامة طلفاح، وأمين عام تجمع لجان المرأة ربى مطارنة، ومدير مركز فواصل لتنمية المجتمع المدنى راعب شريم.
(بترا - هبة العسعس)
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني "نحو شراكة استراتيجية مع المجتمع المدني في تطوير الإدارة العامة في الأردن (2026-2029)"، ضمن مشروع "نزاهة: دعم الاتحاد الأوروبي للمساءلة المجتمعية وتمكين المجتمع المدني من تحقيق الحوكمة الرشيدة"، الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والمنفذ من قبل مركز الحياة – راصد ومنظمة رشيد للشفافية الدولية.
وأضاف أبو صعيليك، إن مفهوم الخدمة العامة تغير بصورة جذرية في ظل التحولات العالمية المتسارعة والمتطلبات المتزايدة للمواطنين، إذ لم تعد الحكومة تقاس بحجم أجهزتها أو بعدد موظفيها أو ضخامة هيكلياتها، بل بقدرتها على التحول إلى منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والمرنة، القائمة على العدالة والكفاءة والفعالية، والتي يلمس أثرها المواطن بشكل مباشر.
وأشار إلى أن خارطة تحديث القطاع العام جاءت كمشروع وطني شامل يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، برؤية استراتيجية تتكامل مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي، وتنفذ بشراكة كاملة بين جميع مؤسسات الدولة، مؤكدا أن هذه الخارطة بمثابة إطار عمل تطبيقي يتحقق على الأرض بخطوات نوعية واضحة وملموسة.
وأوضح أن ترسيخ ثقافة الخدمة العامة ليس مجرد مسعى تنظيمي أو برنامج تدريبي، بل هو تحول عميق في القيم والمفاهيم التي تحكم علاقة الموظف العام بوظيفته، ودوره، ومسؤوليته أمام المواطن والدولة، مشيرا الى أن بناء هذه الثقافة لا يتم بالشعارات، بل من خلال مسار مؤسسي متكامل يبدأ من إعداد وتأهيل الكوادر الإدارية، مرورا بتنمية مهاراتهم الوظيفية والقيادية، وترسيخ القيم الأخلاقية والمهنية، وتعزيز الشعور بالانتماء لمؤسساتهم.
وأكد أن تعزيز هذه الثقافة في بيئة العمل لا بد أن يصبح جزءا أصيلا من سياسات إدارة الموارد البشرية في الدولة، موضحا أن هذه هي الثقافة التي يبنى عليها، وتمثل حجر الأساس لكل إصلاح إداري جاد يهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع المواطن على أسس جديدة من الثقة والكفاءة، وتحقق أثرا ملموسا وحقيقيا في حياة الناس.
وشدد على أن الحكومة مستمرة في مسارات التحديث بمزيد من العزم، دون أن تشكل الأحداث الجيوسياسية أي عائق للتقدم.
من جانبه، أكد مدير مركز "الحياة - راصد"، الدكتور عامر بني عامر، أن نجاح تحديث القطاع العام يتطلب شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، الذي بات طرفا فاعلا في صياغة السياسات وتقييم الأداء.
وأبرز سفير مملكة إسبانيا، ميغيل دي لوكاس، أهمية تمكين مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تحقيق الأهداف وتجاوز تحديات القطاع العام، بينما أشاد سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، بيير تشاتزيسافاس، بالتقدم المحرز في التحديث الإداري وأهمية مشاركة المجتمع المدني في إظهار الإنجازات.
وتضمن المؤتمر جلسات بحضور عدد من المسؤولين والاقتصاديين ومديري برامج تحديث القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني تحدث خلالها كل من رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب الدكتور محمد الغويري، وعضو مجلس الأعيان آسيا ياغى، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعى الدكتور موسى شتيوي، ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام أسامة طلفاح، وأمين عام تجمع لجان المرأة ربى مطارنة، ومدير مركز فواصل لتنمية المجتمع المدنى راعب شريم.
(بترا - هبة العسعس)
