كشف بيان لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأن ( 389 ) ألف مشترك نشط في سوق العمل مسجّلون لديها على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة والبالغ (290) ديناراً.

كيف نقرأ ونحلل هذا الرقم:

أولاً: الرقم أعلاه يخص المشتركين الأردنيين وغير الأردنيين.

ثانياً: الرقم يشمل جميع المؤمّن عليهم الفعّالين سواء العاملين من خلال منشآت (الإلزامي) أو الأردنيين المشتركين اختيارياً. مع أن الغالبية العظمى تتعلق بالمشتركين إلزامياً.

ثالثاً: الرقم يشكّل حوالي ( 24% ) من إجمالي المشتركين الفعّالين البالغ عددهم ( 1.6 ) مليون مشترك "مؤمّن عليه".

رابعاً: إذا استثنينا مشتركي الاختياري من النسبة المذكورة في البند السابق تصبح نسبة المشتركين على الحد الأدنى للأجور ( 26% ) من المؤمّن عليهم إلزامياً فقط، وهي نسبة مرتفعة جداً.( أكثر من ربع المشتركين بالضمان من خلال المنشآت يعملون بالحد الأدنى للأجور أو مسجّلون بالضمان عليها).

خامساً: يُشكّل المشتركون غير الأردنيين ممن يعملون على الحد الأدنى للأجور حوالي ( 50% ) من إجمالي المؤمّن عليهم الخاضعين للضمان على أجر يعادل تماماً الحد الأدنى للأجور.

سادساً: يشكّل المشتركون غير الأردنيين على الحد الأدنى للأجور حوالي ( 87 % ) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم غير الأردنيين الفعالين.

سابعاً: يشكّل المشتركون الأردنيون الخاضعون للضمان حالياً على الحد الأدنى للأجور ما نسبته ( 15.3% ) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم الأردنيين الفعّالين.

ثامناً: هناك فئة من المؤمّن عليهم الفعّالين لا تزال مشتركة على أقل من الحد الأدنى للأجور وهم من العاملين في القطاعات المستثناة من إلزامية الحد الأدنى للأجور، ويُقدّر عددها بحوالي ( 80 ) ألف مؤمّن عليه، ( 25% ) منهم تقريباً من الأردنيبن.

تاسعاً: يشكّل المشتركون بالضمان على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور حوالي ( 5.3% ) من العدد الإجمالي للمؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين إلزامياً.

عاشراً: لا بد أن تأخذ مؤسسة الضمان الاجتماعي بالاعتبار أن نسبة لا يستهان بها "غير معروفة" من المشتركين على الحد الأدنى للأجور يتقاضون أجوراً تزيد على الحد الأدنى، ولكن أصحاب عملهم يسجّلونهم فقط على الحد الأدنى تجنّباً لدفع مبالغ اشتراكات أعلى. وهو ما يحتاج من المؤسسة إلى تفعيل التفتيش لديها لا بل إعلان استنفاره للتحقق من أجور هذه الفئة، حتى لا تضيع حقوق العاملين أولاً، ولا يضيع حق المؤسسة بالاشتراكات القانونية ثانياً، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع أخيراً.

حادي عشر: هناك فئة أخرى أيضاً من العدد الإجمالي للمشتركين على الحد الأدنى للأجور يتقاضون في واقع الأمر أجوراً تقل عن الحد الأدنى، ولكن لكون الضمان لا يقبل شمولهم على أقل من الحد الأدنى للأجور يُضطر أصحاب عملهم إلى إشراكهم على الحد الأدنى، وهي فئة، من خلال حجم الشكاوى والمشاهدات، لا يستهان بها، وعلى وزارة العمل، التي يقع ذلك ضمن مسؤولياتها، ان تدرس الأمر وتفعّل أجهزة التفتيش لديها لإنصاف هؤلاء العاملين.

لطالما قلت سابقاُ بأن نسبة المؤمّن عليهم الأردنيين المشتركين على الحد الأدنى للأجور مرتفعة ولا يستهان بها، وكان يردّ عليّ بعض وزراء العمل، دون دراية، بأن نسبتهم لا تكاد تٍذكَر.. الآن وبعد إفصاح مؤسسة الضمان أقول لهم؛ ما رأيكم وكيف تقرأون المشهد..؟!