القلعة نيوز - أكد وزير الثقافه مصطفى الرواشده أهميه التجربة الأردنيه في تنفيذ "مشروع مؤشرات الثقافة 2030"، بالشراكة مع منظمة اليونسكو، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع طيف واسع من المؤسسات الوطنية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها صباح اليوم في المؤتمر العالمي لليونسكو حول السياسات الثقافية والتنمية السياسية "موندياكوت 2025 "، المقام في مدينة برشلونة بإسبانيا، والذي يعتبر المنصة الأبرز للحوار والتعاون في مجالات السياسة الثقافية.

وقال الرواشدة، في المؤتمر الذي حضره وزراء الثقافة الأعضاء في اليونسكو، ومنظمات حكومية دولية وأوساط أكاديمية ومجتمعية وشبابية وشركاء من القطاع الخاص، إنّه، ومنذ انطلاق المشروع في الأردن عام 2025، وضعنا نصب أعيننا هدفاً أساسياً يتمثل في إبراز إسهام الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، ليس كشعار نظري، وإنما كممارسة عملية تستند إلى مؤشرات واضحة وقابلة للقياس؛ إذ عملنا على تكييف إطار المؤشرات الدولية مع خصوصية واقعنا الوطني، ومراعاة التحديات والفرص التي يواجهها بلدنا والمنطقة ككل.

وأكّد الرواشدة أنّ هذا المشروع يشكّل فرصة لتجميع البيانات الثقافية على المستوى الوطني والمحلي، وبالرغم ما نتوقع مواجهته من صعوبات في توفّر البيانات المحدثة وتعدد مصادرها، فإن التعاون الوثيق بين الوزارات والمؤسسات الأردنية يشكّل مفتاح النجاح، موضّحًا أنّ الوزارة شكلت فريق عمل لهذا الموضوع، إضافة إلى فريق عمل وطني يضم ممثلين عن الوزارات المعنية مثل التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والسياحة والأثار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصناعة والتجارة، والشباب، والبيئة، والعمل، وكذلك دائرة الإحصاءات العامة، ومؤسسات من المجتمع المدني

وقال الرواشدة إنّ هذا التعاون لم يكن إجرائياً فحسب، بل مثّل تحولاً في النظرة إلى الثقافة كقطاع يتماشى مع جميع السياسات العامة مثل: التراث، التعليم، والاقتصاد، والبيئة، لافتًا إلى أنّ من أبرز محطات المشروع اعتماد مدينة السلط، والمسجّلة على قائمة التراث العالمي، كنموذج عملي، يوضح كيف يمكن للمدن أن تجعل من الثقافة محوراً للتنمية المحلية، ومصدراً للابتكار الاجتماعي والاقتصادي.

وأكّد الرواشدة أنّ التجربة الأردنية في مشروع مؤشرات الثقافة 2030، ليست مجرد تمرين تقني، بل رسالة سياسية وثقافية موجّهة إلى المجتمع الدولي بأن الثقافة هي حقّ، وركيزة في بناء السلم المجتمعي، وأداة لتعزيز الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية.

وقال الرواشدة إنّنا ننظر إلى هذا المشروع باعتباره منصة للتعاون الإقليمي والدولي؛ مبيّنًا أنّ الأردن، وبحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي، مؤهلٌ ليكون مركزاً لتبادل الخبرات في مجال السياسات الثقافية المبنية على الأدلة، داعيًا إلى اليونسكو والشركاء كافة، إلى دعم تعميم هذه التجربة عربياً، وتطوير آليات للتعاون(جنوب–جنوب، وشمال–جنوب)، بما يضمن الاستفادة المتبادلة وتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنّ مشروع مؤشرات الثقافة 2030 يؤكد أنّ الاستثمار في الثقافة لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية أو الاقتصاد، اعتمادًا على أنّ الثقافة تصنع فرص عمل، وتحمي البيئة، وتبني المهارات، وتوسع المشاركة المجتمعية، كما أنّ الأردن ملتزم بالعمل مع الجميع لترسيخ هذا المنظور، وتقديم خبرته كنموذج يُحتذى به في المنطقة.

وفي ختام كلمته، توجه الرواشدة بالشكر إلى منظمة اليونسكو على قيادتها الحكيمة لهذه المبادرة، والاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر، وجميع المؤسسات الوطنية الأردنية التي شاركت في إنجاح هذه التجربة، مؤكًدا أنّ الأردن يواصل المضي قدماً في هذا المجال، ويدفع إيمانه الراسخ بأن الثقافة هي الطريق إلى مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً واستدامة.