رصد برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني أمس الاثنين، استمرار محاولات الاحتلال في تنفيذ خططه الاستعمارية من خلال توسعه في الاستيطان، عبر تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المسلمين لصالح المتطرفين اليهود، وإجبار أهالي القدس على إخلاء منازلهم لصالح الجمعيات الاستيطانية.

ووفقًا لتقرير البرنامج المعد في القدس، فإن المسجد الأقصى المبارك لم يعد متاحًا للمسلمين أخيرا، بسبب إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي أفرغته من المصلين من أجل السماح للجماعات اليهودية المتطرفة بالاستمرار في اعتداءاتها اليومية على أولى القبلتين، إذ إن شرطة الاحتلال تمنع المسلمين بشكل يومي وبشتى الوسائل من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، كما تقوم بتكثيف هذه الإجراءات وتنفيذها في جميع أنحاء المدينة المقدسة.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في مديرية أوقاف القدس، محمد الأشهب، إن سلطات الاحتلال تتخذ إجراءات "غير مسبوقة" في عرقلة وصول المسلمين من القدس وخارجها إلى المسجد الأقصى، خاصة في فترة الأعياد اليهودية وفترة الاقتحامات، مشيرًا إلى أن هذا المنع أدى إلى تفريغ المسجد من المسلمين، ما يُعدّ مساسًا بحقوقهم الدينية والإنسانية.

وأضاف التقرير أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة تسعى بالتزامن مع تفريغ المسجد الأقصى، إلى إفراغ المدينة المقدسة من الفلسطينيين، كما يحدث في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، حيث سلّمت سلطات الاحتلال قبل بضعة أيام أوامر إخلاء لثلاث عائلات من بيوتها في حي بطن الهوى في سلوان، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا بإخلاء هذه المنازل لصالح الجمعيات الاستيطانية، بادعاء أن ملكية الأرض المقامة عليها هذه البيوت تعود ليهود اليمن منذ عام 1881، وذلك في موعد أقصاه 19 تشرين الأول الحالي.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأوامر ستطال أيضًا 87 عائلة أخرى، تضم أكثر من 700 مقدسي ما زالوا يصارعون أوامر الاحتلال في أروقة المحاكم الإسرائيلية، التي ستحكم في نهاية الأمر لصالح الاحتلال، ما سيؤدي إلى تهجير هذه العائلات قسرًا من منازلها، علمًا بأنها أثبتت أنها اشترت وبنت منازلها بشكل قانوني قبل عقود.

وشدد التقرير على أن ما تشهده القدس وقراها هذه الأيام يُعد اختراقًا لكل الخطوط الحمراء، وانتهاكًا لكل الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، فيما يقابله على الجانب الآخر دفاع وصمود المقدسيين.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون القدس، الدكتور أمجد الشهابي، إن الاعترافات بالدولة الفلسطينية التي بدأت في عام 1988 وحتى اليوم، هي اعترافات مشروطة بـ"اتفاقية مونتفيديو" حول شروط إقامة دولة، منوهًا بأن هذه الشروط تم تدميرها من قبل الاحتلال بالكامل، عبر احتلال الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

ونوّه بأن مسألة الاستيطان تلقى دعمًا كبيرًا من الرأي العام الإسرائيلي، في إشارةٍ منه إلى تصويت 100 عضو من أصل 120 في الكنيست ضد إقامة دولة فلسطينية، أي "ضد إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني"، وأن جميع إجراءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لن تتغير، خصوصًا في ظل غياب الإرادة السياسية الدولية وغياب المعاقبة والمساءلة القانونية وفرض العقوبات.

وأكد أن وجود الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية هو الأمل الأكبر في مقاومة أطماع الاحتلال الاستعمارية، مضيفًا أنهم يحتاجون دعمًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا وماديًا من أجل استمرارهم في هذا الصمود.