القلعة نيوز- أكد المجلس الأعلى للسكان، أن عدد حالات الطلاق المسجلة في الأردن خلال السنوات العشر 2015-2024، شهد استقرارا عاما دون مؤشرات مقلقة، مع بقاء المعدلات ضمن الحدود الطبيعية مقارنة بالنمو السكاني وحجم الزواج السنوي، استنادا إلى بيانات دائرة قاضي القضاة.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن 27 بالمئة من حالات الطلاق خلال الفترة المذكورة وقعت قبل الدخول، أي قبل إتمام الزفاف أو العرس، موضحة أن هذا النمط من الطلاق يعني عدم وجود أطفال، ما يرفع فرص إعادة زواج الفتاة المطلقة لاحقا.
وأظهرت البيانات أن 19 بالمئة من إجمالي حالات الزواج في السنوات العشر الماضية كانت لنساء مطلقات، ما يشير إلى استمرار فرص الزواج ثانية بعد الطلاق الأول، فيما شكلت الطلاقات الرجعية نحو 23 بالمئة من مجمل حالات الطلاق المسجلة وهي الحالات التي يمكن للزوج خلالها إعادة زوجته خلال فترة العدة دون عقد أو مهر جديدين.
وأشارت الى أن معدل الطلاق في الأردن خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ في المتوسط 2.4 حالة طلاق لكل ألف من السكان وهو معدل مستقر وينخفض إلى نحو 1.8 حالة لكل ألف عند استبعاد حالات الطلاق قبل الدخول، ما يعكس ثباتا في الأنماط السكانية والاجتماعية المرتبطة بالزواج والطلاق.
وأشار المجلس إلى أن الظروف الاقتصادية والمعيشية تؤثر بطبيعتها على معدلات الزواج والطلاق، موضحا أن التجارب الدولية أظهرت استقرارا أو حتى انخفاضا في هذه الحالات مع ارتفاع الأسعار وتراجع الأوضاع الاقتصادية، نظرا لتريث الشباب في الإقدام على الزواج أو في اتخاذ قرار الطلاق.
ولفت إلى أن الزيادة المحتملة في عدد حالات الطلاق المسجلة قد تعزى إلى النمو السكاني وازدياد عدد المتزوجين والأسر، إلا أن المعدل العام لم يشهد ارتفاعا يذكر خلال العقد الماضي، ما يعكس اتزانا نسبيا في العلاقات الزوجية داخل المجتمع الأردني.
وأكد المجلس الأعلى للسكان أن متابعته لهذه المؤشرات تأتي ضمن مسؤوليته الوطنية في توفير المعرفة السكانية المبنية على الأدلة والبيانات الرسمية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة التي تعد الشريك الرئيس في رصد ومتابعة التغيرات السكانية والاجتماعية المتعلقة بالحالة الزواجية في الأردن.
--(بترا)