القلعة نيوز- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، إحالة ملف التسويات المالية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، إلى الدائرة القانونية في النقابة لدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.

وأكد مجلس النقابة في بيان، أنه سيتم التعامل مع هذا الملف بما يضمن عدم تحميل تلك المواقع التي تضم في هيئاتها أعضاء من الهيئة العامة للنقابة بصفات مختلفة كمالكين أو رؤساء تحرير أو عاملين، أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق النقابة المالية وعدم التفريط بها.

‏‎ووجه المجلس، الدائرة القانونية إلى إعداد دراسة مفصلة تتضمن آراء واضحة حول وضع المواقع الإلكترونية التي أُلغيت أو حُجبت قبل عام 2018، وتلك التي استمرت بالعمل بعد ذلك التاريخ وما تزال قائمة حتى الآن، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة التي تمكّن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

‏‎بدوره، أكد نائب النقيب، حرص النقابة ممثلة بالنقيب وجميع أعضاء المجلس، منذ اليوم الأول لتسلم مهامهم، على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للقضايا المرفوعة على عدد من المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من قبل المجلس السابق.

وأوضح أن المجلس الحالي شرع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص، تمثلت بتجميد جميع القضايا المرفوعة على المواقع الإلكترونية، وفتح قنوات حوار مباشرة معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تحفظ حقوق النقابة ولا تثقل كاهل تلك المؤسسات، بالإضافة إلى عقد المجلس عدة لقاءات مع ممثلي المواقع الإلكترونية، استمع خلالها إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعددة حول آليات التسوية.

وأشار إلى أن الإجراءات شملت كذلك تحديد المجلس تاريخ 31 آب الماضي موعدًا نهائيًا لإتمام التسويات، قبل أن يقرر تمديد المدة حتى نهاية أيلول الماضي استجابة لطلب عدد من النواب، بالإضافة إلى إبرام تسويات مالية وقانونية مع عشرات المواقع الإلكترونية التي بادرت إلى توقيع اتفاقيات التسوية خلال الأشهر الماضية، والتي روعي فيها الوضع المالي لكل موقع، دون التفريط بحقوق النقابة أو أموالها.

كما شكل المجلس لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة ملف المواقع الإلكترونية، وكلف الدائرتين المالية والقانونية بإتمام جميع إجراءات التسويات اللازمة، واعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف الذي يشكل بندًا ثابتًا على جدول أعمال جلساته المتواصلة.

‏‎وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن حلول عادلة ومنصفة في هذا الملف فور استكمال جميع الاستشارات القانونية ذات الصلة.