أكد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، أن الدائرة تواصل العمل بأقصى طاقتها لإنجاز معاملات تخليص المركبات غير المجمركة قبل دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ مطلع تشرين الثاني المقبل، والذي يقضي بوقف التخليص المحلي على المركبات غير المطابقة للمواصفات.

وأوضح العكاليك، في حديث إذاعي اليوم الأربعاء، أن عدد المركبات غير المجمركة في المناطق الحرة، خصوصاً في الزرقاء والعقبة، يبلغ حالياً نحو 22 ألف مركبة، مشيراً إلى أن هذا الرقم يتغير يومياً تبعاً لحركة التخليص والإيداعات الجديدة.

وبيّن أن القرار يشمل المركبات المشمولة حتى تاريخ 1 تشرين الثاني فقط، داعياً التجار والمواطنين إلى الاستفادة من الفترة المتبقية قبل سريان القرار، مؤكداً في الوقت ذاته أن عملية التخليص اختيارية وليست إلزامية.

وأضاف أن دائرة الجمارك اتخذت إجراءات استثنائية لتسريع العمل، من بينها زيادة عدد الموظفين، وتمديد ساعات الدوام، والعمل خلال أيام الجمعة، لضمان إنجاز المعاملات في الوقت المحدد، مؤكداً أن الكوادر الميدانية تعمل بروح من المسؤولية والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار العكاليك إلى أن فرق الجمارك أنجزت منذ بدء تطبيق القرار في نهاية حزيران الماضي تخليص أكثر من 40 ألف مركبة، بمتوسط ألف بيان جمركي يومياً، مع إمكانية رفع العدد عند الحاجة.

وكشف أن تطوير الأنظمة الإلكترونية وربطها مع دائرة الترخيص ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة المناطق الحرة، مكّن من إنجاز بعض المعاملات خلال ثماني دقائق فقط، لافتاً إلى أن أكثر من 80% من الإجراءات أصبحت مؤتمتة بالكامل.

وأكد أن باب التخليص سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأول من تشرين الثاني، موضحاً أن من يسجل بيانه في ذلك اليوم أمامه مهلة 14 يوماً لاستكمال الإجراءات.

وفي رده على سؤال حول تمديد القرار، شدد العكاليك على أن الحكومة لن تجري أي تمديد أو استثناء، مؤكداً أن الأشهر الماضية كانت كافية لتجار المركبات والمستوردين لترتيب أوضاعهم قبل تطبيق القرار.