القلعة نيوز - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المالية النيابية اليوم السبت، لمناقشة موازنة الوزارة للسنة المالية 2026، إن الموازنة بلغت نحو 2.2 مليون دينار بزيادة قدرها 211 ألف دينار عن العام السابق، وتركزّ معظمها في النفقات الجارية، وذلك لتعزيز قدرات الوزارة وتمكينها من تنفيذ برامجها وخططها التطويرية.
وأضاف العودات، أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف السليحات أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأضاف العودات، أن الوزارة مرت بمراحل تطوير متتالية لتتماشى مع التعديلات الدستورية والسياسية الأخيرة، موضحًا أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والأولويات، تشمل الحملات التوعوية الموسّعة، والحوارات الوطنية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ودعم وتمكين الأحزاب السياسية، بهدف توفير بيئة سياسية حاضنة للعمل الحزبي وتمكين الأحزاب من بناء قدراتها والوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعكس رؤية الدولة في مشروع التحديث السياسي.
من جانبه أكد رئيس اللجنة المالية النيابية نمر سليحات أن اللجنة ترتبط مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بـ”علاقة مباشرة ويومية” نظرًا لطبيعة العمل المشترك، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في المرحلة الحالية التي تشهد انتقال العمل الحزبي في الأردن من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الأداء.
وأضاف السليحات أن الأردن يعيش اليوم المرحلة الأولى من نتاج مشروع الإصلاح السياسي المبني على فكر برامجي يلامس أولويات المواطنين واحتياجاتهم الوطنية، مؤكّدًا ضرورة إتاحة الوقت والعمل لإنضاج التجربة الحزبية وتطوير التعددية الفكرية القائمة على القضايا الوطنية، بما يعزز الهوية الوطنية الجامعة رغم اختلاف الأفكار والبرامج.
بدورهم قدم أعضاء اللجنة مداخلات ركّزت على مدى قدرة موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية على مواكبة مرحلة الانتقال من التأسيس الحزبي إلى مرحلة الأداء، وطرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بآليات تنفيذ البرامج التوعوية وخطط تمكين الأحزاب والشباب، مؤكدين أهمية ضمان أن تسهم الزيادة في المخصصات المالية في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة ودعم مسار التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك.
وحضر الاجتماع أمين عام الوزارة علي الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
