القلعة نيوز- تظهر بيانات مشروع قانون الموازنة الذي بدأ النواب مناقشته تحت القبة، زيادة ملحوظة لتصل مخصصات الرواتب الشهرية للعاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري بالإجمال نحو 6 مليارات و835 مليون دينار في العام المقبل 2026.

وتشير بيانات القانون إلى أن مخصصات هذا البند تشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي النفقات الجارية المقدرة في القانون، والبالغة 11 مليارا و456 مليون دينار، في ارتفاع استثنائي لدى مقارنة مجموع الزيادة في السنوات السابقة.

وتظهر البيانات أن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني زادت في العام 2026 بواقع 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة.

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي إن مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا في الأعوام الخمسة الماضية بدءا من عام 2022.

وبالتفصيل، أكد وزير المالية أن مخصصات التقاعد المدني والعسكري، ارتفعت إلى 1820 مليون دينار عام 2026 مقابل 1745 مليون دينار للعام 2025، بينما كانت في عام 2022 نحو 1605 ملايين دينار، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 إلى 65 مليون دينار.

وتعد زيادة مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين بواقع 274 مليون دينار، كبيرة بكل المقاييس وصلت فيها نسبة النمو 4.3 بالمئة، وهي أعلى من معدلات التضخم التي تقل عن 2 بالمئة، وتشكل أبرز محركات الطلب في السوق المحلية، إذ تكفل مع إجمالي رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ضخ سيولة في السوق بحوالي 570 مليون دينار شهريا تدعم القوة الشرائية وتزيد الطلب على الاستهلاك، وبالتالي زيادة الإنتاج ودوران عجلة الاقتصاد.

--(بترا)