في تصريحات رسمية متكررة، أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن توجهها نحو تسهيل تصويب أوضاع الأبنية المخالفة، مترافقة مع خصومات تصل إلى 75% على رسوم التجاوزات، في إطار تشجيع المواطنين على تصويب أوضاع الاستخدامات السكنية القائمة.

إلا أن الواقع العملي يطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذه التوجهات المعلنة مع ما يواجهه المواطنون فعليًا في الإجراءات.

ففي منتصف شهر شباط (فبراير)، وبالاستناد إلى تلك التصريحات، باشرت إجراءات تصويب الوضع القانوني لمنزلي القائم منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، من خلال مكتب هندسي مختص. الحالة كانت محدودة وواضحة، وتتمثل في إعادة توزيع سطح المنزل مع إضافة سقف كرميد بمساحة 55 مترًا مربعًا، موثقة بالكامل ضمن مخططات هندسية، وباستخدام سكني بحت دون أي نشاط تجاري.

ورغم ذلك، استغرقت معاملة الحصول على إذن الأشغال ما يقارب عشرة أشهر، إلى أن صدر الإذن بتاريخ 15 كانون الأول، وهو تأخير يصعب تبريره في حالة سكنية قائمة منذ سنوات ولا تنطوي على تعقيدات فنية أو تنظيمية استثنائية.

أما من حيث الكلفة، فقد تجاوزت رسوم تصويب التجاوز وحدها 11 ألف دينار أردني لمساحة محدودة، يضاف إليها أكثر من ألفي دينار كرسوم وأتعاب هندسية، وهو عبء مالي كبير لا يتناسب مع طبيعة المخالفة ولا مع كونها جزءًا من مسكن مأهول منذ زمن طويل.

هذا الطرح لا يهدف إلى الاعتراض على مبدأ تطبيق القانون، بل إلى تسليط الضوء على آلية تطبيقه، ومدى عدالتها، ومدى مراعاتها للبعد الاجتماعي للسكن، خاصة في ظل خطاب رسمي يؤكد التسهيل وتحفيز التصويب.

كما يثير ذلك تساؤلًا حول فاعلية الخصومات المعلنة، وما إذا كانت تحقق أهدافها فعليًا، أم أن طول الإجراءات وارتفاع الكلف يفرغانها من مضمونها، ويحدان من إقبال المواطنين على تصويب أوضاعهم.

إن تصويب الأوضاع العمرانية هدف تنظيمي مهم، لكنه يتطلب إجراءات مبسطة، وسرعة في الإنجاز، ومعايير عادلة تميّز بين المخالفات التجارية، والحالات السكنية القائمة منذ سنوات.

ومن هذا المنطلق، فإن أمانة عمّان مدعوة إلى مراجعة آليات إذن الأشغال ورسوم التجاوزات السكنية، بما يعزز ثقة المواطن، ويجعل من تصويب الأوضاع مسارًا عمليًا وعادلًا، لا تجربة مرهقة تفقد غايتها الأساسية.