القلعة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الخميس، أربعة مشاريع قوانين كما وردت من مجلس النواب.
وتتضمن مشاريع القوانين: مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، إضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، ومدير مديرية التعاون الدولي عالية العساف.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية مع المغرب أنه ينطلق من علاقات الأخوة الراسخة بين حكومتي البلدين، وتوثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً لأهمية تنظيم المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية وفقاً لقوانين الطرفين.
وبيّنت الأسباب الموجبة لمشروع التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإدراك أهمية تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في المجتمع، وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.
فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وأما الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان فتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما ينسجم مع المبادئ الدستورية.
وتتضمن مشاريع القوانين: مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي البلدين، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، إضافة إلى مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
وحضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني، وأمين عام وزارة العدل وليد كناكرية، ومدير مديرية التعاون الدولي عالية العساف.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع قانون اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية مع المغرب أنه ينطلق من علاقات الأخوة الراسخة بين حكومتي البلدين، وتوثيق أواصر التعاون بينهما، وإدراكاً لأهمية تنظيم المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية وفقاً لقوانين الطرفين.
وبيّنت الأسباب الموجبة لمشروع التصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وإدراك أهمية تسهيل اندماج الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في المجتمع، وتمكينهم من قضاء مدة محكومياتهم ضمن بيئتهم الاجتماعية.
فيما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا أن الاتفاقية تأتي تعزيزاً للتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل إجراءات تسليم الأشخاص بما يتوافق مع المبادئ الدستورية.
وأما الأسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان فتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة والحد منها، وضمان عدم إفلات المجرمين من العدالة، وتسهيل تسليم الأشخاص بما ينسجم مع المبادئ الدستورية.
