أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن هذا اليوم الذي تم فيه توقيع الاتفاقية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه هو يوم تاريخي ويوم خير للأردن.


ولفت النظر خلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان خبراء وإعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتَّاباً، في دار رئاسة الوزراء، إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسهم في تعزيز الأمن المائي وتوفير جزء مهم من احتياجات مياه الشرب التي عانى منها الأردن على مدى عدة عقود.


وبشأن أسعار المياه للمواطنين، أشار المومني إلى أن المياه مكلفة، وتكلفة سعر المتر المكعب من المياه الذي ستشتريه الحكومة من الشركة المنفذة للمشروع، المقدر حاليًا بـ190 قرشًا تقريبًا، سيتم توفيره للمواطنين بمعدل 80 قرشًا بحسب شرائح المستهلكين، وأن الحكومة ممثلة بسلطة المياه ستتحمل كلف دعم أسعار المياه، ما يعني أن مديونية سلطة المياه المقدرة الآن بـ4 مليارات دينار، وتشكل حاليًا حوالي 12% من المديونية العامة، سترتفع بالأرقام المطلقة، ولكنها ستنخفض بعد سنوات طويلة مع توسع الاقتصاد وإنشاء مشاريع مائية أخرى وترشيد الاستهلاك وتقليل نسب الفاقد من شبكات المياه.


وأكد المومني أن الأردن مستمر في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية الكبرى رغم التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية المشروع في تحقيق الاستدامة المائية.