القلعة نيوز - تساءل خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي عن إشراك كباتن تطبيقات النقل بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي في منشور له اليوم الجمعة، إنّ أكثر حادثة وفاة وقعت لكباتن عاملين على تطبقات توصيل الركاب وتوصيل الطلبات دون أي حماية قانونية لهم ولأسرهم، وكان آخرها الذي وقع عشية عيد الأضحى ووأدى بحياة الشاب غانم وهو في طريقه لاستلام طلبية من أحد المطاعم.
وبين أنّ غانم متزوج وأب لطفل وينتظر مولودًا آخر لم يكتب له أن يراه، معبرًا عن أمله بأن يكون غانم مشتركًا اختياريًا في الضمان الاجتماعي على الأقل ليتم تخصيص تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرته، علمًا أنه لو كان مشمولًا إلزاميًا من خلال منشأة يعمل بها فيسخصص له الضمان راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة عمل، بما يزيد عن 25% عن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وجدد الصبيحي تساؤله: ألم يكن بالإمكان أن تتخذ الحكومة في ظل صمت مؤسساتها المعنية المطبق قراراً بإعفاء الكباتن من الرسوم السنوية البالغة ( 400 ) دينار التي تتقاضاها منهم هيئة تنظيم النقل لبضع سنوات على الأقل شريطة تخصيصها لدعم شمولهم بالضمان والتي تموّل أكثر من 50% من الاشتراكات المترتبة عليهم؟
وتاليًا نص ما كتبه:
غانم.. الكابتن الذي صرعته حادثة طريق؛
متى تتحرك مؤسسة الضمان لشمول كباتن التطبيقات بتأميناتها؟
أكثر من حادثة وفاة وقعت لكباتن عاملين على تطبيقات توصيل الركاب وتوصيل الطلبات، دون أي حماية اجتماعية لهم ولأسرهم، كان آخرها حادث الدهس الذي وقع عشية عيد الأضحى وأودى بحياة الكابتن الشاب غانم وهو في طريقه لاستلام طلبية من أحد المطاعم.
المرحوم الكابتن غانم متزوج وأب لطفل، وينتظر مولوداً آخر لم يُكتَب له أن يراه، وأتمنى أن يكون غانم مشتركاً بالضمان اختيارياً على الأقل لكي يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرته، في حين لو كان مشمولاً إلزامياً من خلال المنشأة التي يعمل من خلالها سيُخصص له الضمان راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بما يزيد 25% عن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
على الاغلب، كما هو حال معظم كباتن التطبيقات، هو غير مشترك لا بشكل اختياري ولا إلزامي، وفي حالة كهذه ستغدو أسرته، مع فقدانه، بلا معيل.
بالأمس وقفت مع كابتن توصيل طلبات أمام بوابة أحد محلات الحلويات الكبرى، وسألته عن عمله وأحواله، وأخبرني بأنه يعمل في هذا المجال منذ (6) سنوات تقريباً، وبلا ضمان ولا أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وعندما سألته لماذا لم يشترك بالضمان الاختياري، أجاب وماذا يفيد إذا كان لا يشمل إصابات العمل؟!
لقد كتبت وألححت عشرات المرّات على مؤسسة الضمان والمؤسسات الرسمية المعنية وعلى رأسها هيئة تنظيم النقل البري، بأن عليكم أن تضعوا الآلية القانونية "السهلة" لشمول عشرات الآلاف من كباتن توصيل الطلبات وتوصيل الركاب بأحكام قانون الضمان، وقدّمنا لكم حلولاً وبدائل، والموضوع يحتاج إلى قليل من التنظيم والقرارات.
ماذا تنتظرون... بالله عليكم ماذا تنتظرون.
ألم يكن بالإمكان أن تتخذ الحكومة في ظل صمت مؤسساتها المعنية المطبق قراراً بإعفاء الكباتن من الرسوم السنوية البالغة ( 400 ) دينار التي تتقاضاها منهم هيئة تنظيم النقل لبضع سنوات على الأقل شريطة تخصيصها لدعم شمولهم بالضمان والتي تموّل أكثر من 50% من الاشتراكات المترتبة عليهم.؟
وبالإمكان أيضاً تصميم برنامج "حماية" خاص بالكباتن مدعوم ومموّل من منح داخلية وخارجية على شاكلة برنامج "استدامة" يستهدف شمول جميع كباتن التوصيل بتأمينات الضمان ولبضع سنوات أيضاً ريثما يتم تمكينهم وأصحاب التطبيقات ضمن أدوات شمول إلزامية دائمة.
ماذا تنتظرون..؟؟؟؟
وقال الصبيحي في منشور له اليوم الجمعة، إنّ أكثر حادثة وفاة وقعت لكباتن عاملين على تطبقات توصيل الركاب وتوصيل الطلبات دون أي حماية قانونية لهم ولأسرهم، وكان آخرها الذي وقع عشية عيد الأضحى ووأدى بحياة الشاب غانم وهو في طريقه لاستلام طلبية من أحد المطاعم.
وبين أنّ غانم متزوج وأب لطفل وينتظر مولودًا آخر لم يكتب له أن يراه، معبرًا عن أمله بأن يكون غانم مشتركًا اختياريًا في الضمان الاجتماعي على الأقل ليتم تخصيص تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرته، علمًا أنه لو كان مشمولًا إلزاميًا من خلال منشأة يعمل بها فيسخصص له الضمان راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة عمل، بما يزيد عن 25% عن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وجدد الصبيحي تساؤله: ألم يكن بالإمكان أن تتخذ الحكومة في ظل صمت مؤسساتها المعنية المطبق قراراً بإعفاء الكباتن من الرسوم السنوية البالغة ( 400 ) دينار التي تتقاضاها منهم هيئة تنظيم النقل لبضع سنوات على الأقل شريطة تخصيصها لدعم شمولهم بالضمان والتي تموّل أكثر من 50% من الاشتراكات المترتبة عليهم؟
وتاليًا نص ما كتبه:
غانم.. الكابتن الذي صرعته حادثة طريق؛
متى تتحرك مؤسسة الضمان لشمول كباتن التطبيقات بتأميناتها؟
أكثر من حادثة وفاة وقعت لكباتن عاملين على تطبيقات توصيل الركاب وتوصيل الطلبات، دون أي حماية اجتماعية لهم ولأسرهم، كان آخرها حادث الدهس الذي وقع عشية عيد الأضحى وأودى بحياة الكابتن الشاب غانم وهو في طريقه لاستلام طلبية من أحد المطاعم.
المرحوم الكابتن غانم متزوج وأب لطفل، وينتظر مولوداً آخر لم يُكتَب له أن يراه، وأتمنى أن يكون غانم مشتركاً بالضمان اختيارياً على الأقل لكي يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لأسرته، في حين لو كان مشمولاً إلزامياً من خلال المنشأة التي يعمل من خلالها سيُخصص له الضمان راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل بما يزيد 25% عن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
على الاغلب، كما هو حال معظم كباتن التطبيقات، هو غير مشترك لا بشكل اختياري ولا إلزامي، وفي حالة كهذه ستغدو أسرته، مع فقدانه، بلا معيل.
بالأمس وقفت مع كابتن توصيل طلبات أمام بوابة أحد محلات الحلويات الكبرى، وسألته عن عمله وأحواله، وأخبرني بأنه يعمل في هذا المجال منذ (6) سنوات تقريباً، وبلا ضمان ولا أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وعندما سألته لماذا لم يشترك بالضمان الاختياري، أجاب وماذا يفيد إذا كان لا يشمل إصابات العمل؟!
لقد كتبت وألححت عشرات المرّات على مؤسسة الضمان والمؤسسات الرسمية المعنية وعلى رأسها هيئة تنظيم النقل البري، بأن عليكم أن تضعوا الآلية القانونية "السهلة" لشمول عشرات الآلاف من كباتن توصيل الطلبات وتوصيل الركاب بأحكام قانون الضمان، وقدّمنا لكم حلولاً وبدائل، والموضوع يحتاج إلى قليل من التنظيم والقرارات.
ماذا تنتظرون... بالله عليكم ماذا تنتظرون.
ألم يكن بالإمكان أن تتخذ الحكومة في ظل صمت مؤسساتها المعنية المطبق قراراً بإعفاء الكباتن من الرسوم السنوية البالغة ( 400 ) دينار التي تتقاضاها منهم هيئة تنظيم النقل لبضع سنوات على الأقل شريطة تخصيصها لدعم شمولهم بالضمان والتي تموّل أكثر من 50% من الاشتراكات المترتبة عليهم.؟
وبالإمكان أيضاً تصميم برنامج "حماية" خاص بالكباتن مدعوم ومموّل من منح داخلية وخارجية على شاكلة برنامج "استدامة" يستهدف شمول جميع كباتن التوصيل بتأمينات الضمان ولبضع سنوات أيضاً ريثما يتم تمكينهم وأصحاب التطبيقات ضمن أدوات شمول إلزامية دائمة.
ماذا تنتظرون..؟؟؟؟
