كما وجّه الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة في موعدها الدستوري؛ بهدف إقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاثنين.
وأكّد رئيس الوزراء أهمية وأولوية المشاريع الرأسماليَّة الاستراتيجيَّة ومساهمة الحكومة فيها، خصوصاً في قطاعات المياه والنقل والطاقة، بالإضافة إلى مواصلة الإنفاق على قطاعات الصحَّة والتعليم والرقمنة؛ لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري.
كما وجّه وزير المالية بوضع خطَّة واضحة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيليَّة للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
وأكد على إيلاء شبكة الحماية الاجتماعيَّة عنايةً خاصة خلال العام المقبل؛ وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصاديَّة؛ نتيجة الأوضاع الإقليميَّة وأثرها على الاقتصاد، ومواصلة رصد المخصَّصات الكافية للاستمرار في دعم القمح والأعلاف وأسطوانة الغاز والمعونة الوطنية، وبقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالإضافة إلى ما هو مخصَّص لصندوق دعم الطالب الجامعي.
