القلعة نيوز- يعود اسم المهندس حازم الحباشنة إلى الواجهة ضمن الأسماء المتداولة لحقيبة الاقتصاد الرقمي والريادة في أي تعديل مرتقب على حكومة الدكتور جعفر حسان، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة الشخصيات التي قد تنضم إلى الفريق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
ولا يُعد طرح اسم الحباشنة للحقيبة جديدًا، إذ سبق أن جرى تداوله إعلاميًا لحقيبة الاقتصاد الرقمي قبل نحو ست سنوات، إلا أن عودة اسمه اليوم تأتي بعد مرحلة شهدت توسعًا ملحوظًا في تجربته المهنية والإدارية والدولية، وبصورة تتجاوز تخصصه الأساسي في هندسة الاتصالات إلى ملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستثمار.
ويحمل الحباشنة خلفية تجمع بين هندسة الإلكترونيات والاتصالات والإدارة وإدارة المشاريع، إلى جانب درجة الماجستير في إدارة الأعمال MBA وتأهيل PMP، فيما راكم على مدى أكثر من عقدين خبرة في العمل المؤسسي والمشاريع والقطاعات الفنية والتشغيلية.
وتبرز في مسيرته تجربة دولية لافتة، من بينها اختياره خبيرًا في مجال الاتصالات للعمل ضمن مهام مرتبطة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، إلى جانب مشاركته في تقييم التميز والأداء الحكومي ضمن تجربة عربية، وهو ما أضاف إلى خلفيته التقنية بعدًا مرتبطًا بتقييم المؤسسات والكفاءة الحكومية.
وخلال السنوات الأخيرة، اتجه الحباشنة بصورة أكبر نحو قطاعات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، بالتوازي مع نشاط اقتصادي ومهني امتد إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وبناء علاقات مع شركات ومؤسسات في الأردن والعراق والولايات المتحدة والصين.
كما ارتبط اسم الحباشنة خلال الفترة الماضية بطرح رؤى متخصصة حول مستقبل الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا الذكية، في وقت أصبحت فيه هذه الملفات جزءًا مباشرًا من منظومة الأمن الاقتصادي والتنافسية الوطنية، ولم تعد حقيبة الاقتصاد الرقمي محصورة في مفهوم الخدمات الإلكترونية التقليدي.
ويأتي تداول اسمه بعد خروجه مؤخرًا من القطاع الحكومي عقب مسيرة تجاوزت عقدين، في انتقال لافت نحو القطاع الخاص والاستثمار التكنولوجي، دون أن ينقطع حضوره عن الملفات العامة والاقتصادية والتقنية.
ويُنظر إلى الحباشنة باعتباره من الأسماء التي تجمع بين الخبرة المؤسسية والفكر الإداري والخلفية الهندسية والانفتاح على القطاع الخاص والأسواق الدولية، مع حضور مهني بعيد عن الاستقطابات السياسية الحادة، وهي تركيبة قد تنسجم مع توجه الدولة نحو توسيع مشاركة أصحاب الخبرات التنفيذية والتخصصية في إدارة الملفات الاقتصادية والتكنولوجية.
كما يضعه نشاطه في قطاعات حديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والاتصالات والحلول الرقمية ضمن جيل من القيادات التنفيذية التي تجمع بين الخبرة المتراكمة والانفتاح على أدوات المستقبل، وهو عامل يكتسب أهمية خاصة في حقيبة ترتبط بصورة مباشرة بالشباب وريادة الأعمال والابتكار والاقتصاد المعرفي.
وبين طرح اسمه للحقيبة قبل سنوات وعودته اليوم إلى دائرة التداول، تبدو تجربة الحباشنة أكثر اتساعًا مما كانت عليه عند طرح اسمه للمرة الأولى، خصوصًا مع إضافة البعد الدولي والاستثماري والتكنولوجي إلى خبرته المؤسسية.
ويبقى الحديث عن الأسماء ضمن إطار التداول الإعلامي إلى حين صدور أي قرارات رسمية بشأن التعديل الوزاري، إلا أن عودة اسم المهندس حازم الحباشنة إلى الواجهة تفتح الباب أمام اسم يجمع بين خبرة المؤسسات، والتكنولوجيا، والإدارة، والعمل الدولي، وعقلية القطاع الخاص في مرحلة أصبحت فيها ملفات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار من الملفات الاستراتيجية للدولة الأردنية.
