القلعة نيوز - بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، مع مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، سُبل التعاون في عدد من مجالات الحماية الاجتماعية.
وأكدت بني مصطفى، خلال لقائها خليفة بحضور مدير قطاع الحماية الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في البنك الدولي، كريستوبال ريداو كانو، وعدد من مسؤولي الوزارة، أهمية الدعم الملكي السامي لقطاع الحماية الاجتماعية من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين نوعية حياة الفئات الاجتماعية، ولا سيما الأكثر حاجة منها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها، والتي تشكل ركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن الأردن يتبنى نهجا مستداما في مجال الحماية الاجتماعية يتجاوز المساعدات والاستجابة للأزمات إلى منظومة متكاملة تربط الحماية بالخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاستجابة للصدمات، إلى جانب تطوير الأنظمة المؤسسية والرقمية.
واستعرضت بني مصطفى التقدم والإنجازات الملموسة التي تحققت على صعيد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر شمولا وجودة واستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، وأبرز المبادرات والمشاريع ذات الأولوية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033.
وبينت عددا من الأولويات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للتوسع في السجل الاجتماعي الأردني بالخدمات الاجتماعية من خلال دمج خدمات اجتماعية إضافية ضمن السجل إلى جانب مهنة العمل الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في إنشاء الحضانات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين وربطهم بفرص التشغيل والتدريب، وكذلك على صعيد الخدمات الشاملة والدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أعربت بني مصطفى عن تقديرها للشراكة الفاعلة مع البنك الدولي في دعم الأولويات الحكومية في مجالات التنمية الاجتماعية بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة.
من جانبها، أشارت خليفة، والوفد المرافق لها إلى أهمية ما تحقق ضمن مجالات الحماية الاجتماعية في الأردن الذي يمثل نموذجا فاعلا في مجال الحماية الاجتماعية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة مستقبلا.
وأكدت بني مصطفى، خلال لقائها خليفة بحضور مدير قطاع الحماية الاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان في البنك الدولي، كريستوبال ريداو كانو، وعدد من مسؤولي الوزارة، أهمية الدعم الملكي السامي لقطاع الحماية الاجتماعية من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحسين نوعية حياة الفئات الاجتماعية، ولا سيما الأكثر حاجة منها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها، والتي تشكل ركيزة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن الأردن يتبنى نهجا مستداما في مجال الحماية الاجتماعية يتجاوز المساعدات والاستجابة للأزمات إلى منظومة متكاملة تربط الحماية بالخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاستجابة للصدمات، إلى جانب تطوير الأنظمة المؤسسية والرقمية.
واستعرضت بني مصطفى التقدم والإنجازات الملموسة التي تحققت على صعيد تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر شمولا وجودة واستجابة لاحتياجات الفئات المستهدفة، وأبرز المبادرات والمشاريع ذات الأولوية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033.
وبينت عددا من الأولويات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للتوسع في السجل الاجتماعي الأردني بالخدمات الاجتماعية من خلال دمج خدمات اجتماعية إضافية ضمن السجل إلى جانب مهنة العمل الاجتماعي، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في إنشاء الحضانات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى تعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية من خلال الخدمات المقدمة للمستفيدين وربطهم بفرص التشغيل والتدريب، وكذلك على صعيد الخدمات الشاملة والدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أعربت بني مصطفى عن تقديرها للشراكة الفاعلة مع البنك الدولي في دعم الأولويات الحكومية في مجالات التنمية الاجتماعية بما يسهم في بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة.
من جانبها، أشارت خليفة، والوفد المرافق لها إلى أهمية ما تحقق ضمن مجالات الحماية الاجتماعية في الأردن الذي يمثل نموذجا فاعلا في مجال الحماية الاجتماعية، معربة عن تطلعها إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة مستقبلا.
