شريط الأخبار
بعض المخابز ومحلات الحلويات لا تلتزم بالمعايير المطلوبه في إنتاجها ( مسؤوليه من ؟ ) وفاة السيدة الفاضلة اكرام ابو النيل والدة السيد هاشم الجمل (ابو حسين) قتيلان باستهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من فوائد تصل 66 مليون دينار وزير الثقافة يزور الجامعة الألمانية الأردنية الملك والرئيس العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان مقرب من اصحاب القرار : التغييرات حصلت والسيادي منها ليس له موعد امن الدولة توقف النائب السابق محمد عناد الفايز وشقيقه مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك اليوم بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزارة الثقافة تطلق مبادرة فنية لتجميل مداخل العاصمة عمّان راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تصدرت أسئلة النواب الرواشدة يكرم موظفة في الوزارة تقديرًا لجهودها نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار .. وسنبحث الرد "الأمن السيبراني": تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة مندوب وزير الثقافة.. الضرابعة يرعى افتتاح مهرجان المفرق للشعر العربي امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الشهر وهذه أبرز تأثيراته

النواب يجيز إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ

النواب يجيز إعادة تصدير البضائع المخالفة لغير المنشأ


القلعة نيوز-
أقر مجلس النواب في جلسته الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، بعد أن تحدث حوله اكثر من 50 نائبا.

ووافق النواب على السماح للمستورد المخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.

ورفض المجلس التعديل الوارد في مشروع القانون الذي يجيز التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.

ويشار إلى أن الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لأن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصرا، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المعاد تصديرها وفرضها رسوما باهظة عليها.