القلعة نيوز - أوضحت النائب نور أبو غوش، سبب رفض كتلة الأمة النيابية تعديل المادة (2) من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، وهي المادة المُتضمِّنة إضافة السكك الحديدية إلى تعريف "الطريق”.

وبيَّنت أبو غوش في منشور عبر فيسبوك، أنَّ الرَّفض لم يأتِ لـِ مُعاداة مشاريع السكك الحديدية، بل لمساواة معاملة الأراضي التي يمر بها مسار السكة، من حيث آثار الاستملاك والتعويض، بـِ معاملة الأراضي التي يمر بها الطريق، رغم أثرهما المختلف على قيمة الأرض ذاتها.

وأضافت أنَّه "إذا مرَّ طريق عام بجانب أرضك، فقد تستفيد أرضك مع الوقت؛ تصبح واجهة تجارية، أو ترتفع قيمتها، أو تقام عليها محال أو مقاهٍ أو استثمارات بسبب حركة الناس والمركبات وقدرتها على التوقف أينما أرادت في هذه الطريق، أما إذا مر خط سكة حديد في أرضك، فالوضع مختلف تماماً".

وتابعت أبو غوش "فالسكة في مناطق العبور لا تُنشئ واجهة تجارية، ولا يستطيع صاحب الأرض أن يستثمر بمحاذاتها كما هو الحال مع الطريق، بل على العكس، قد تشطر الأرض إلى قسمين، وتمنع الوصول بسهولة إلى الجزء الآخر، وتفرض حرمات تمنع البناء أو الاستغلال، وتتأثر الأرض بسبب ضوضاء القطارات واهتزازاتها، فتتراجع قيمة الجزء الذي بقي بملكية صاحبه، حيث لا يمكن لراكبي القطار التوقف والنزول الا في مناطق المحطات".

ولفتت إلى أنَّه في حالة احتياج الدولة جزءاً من الأرض لإنشاء السِّكَّة، لابُدَّ لها أن تدفع ثمن الجزء الذي استملكته، مُتسائلةً عن الجزء الآخر من الأرض الذي بقي باسم المواطن، لاسيَّما أنَّ الجزء المُتبقّي أصبح أقل قيمة وقابلية للاستثمار نتيجة مرور السكة، فالأخير قد لا يضر بالجزء المُستملَك فقط، وإنَّما بالجزء المتبقي من الأرض أيضاً.

ونوَّهت أبو غيش إلى الآثار القانونية والحقوق المالية المُترتِّبة على الأفراد جرَّاء تجاوز الضَّرر الربُّع القانوني (25%)، إذ أنَّه لا يجوز التَّعامل معها بذات المنطق الذي تُعامل به الطرق، لاختلاف أثر الطريق على الأرض جوهريًّا عن أثر السِّكَّة الحديدية.

وأشارت إلى أنَّ هناك تشريعات عديدة حول العالم طبَّقت مبدأ التعويض عن الضرر الَّلاحق بالجزء المتبقي من العقار "Severance Damage"، إذ أنَّه لا يقتصر التعويض على الجزء المُستملَك، بل يشمل الضرر المباشر الذي يصيب ما تبقى من الأرض، تحقيقًا لمبدأ التَّعويض العادل.

وشدَّدت أبو غوش على أنَّ التنمية الحقيقية لا تتحقَّق إلَّا بدراسة الجوانب كافّة، وحماية حقوق مالكي الأراضي، إلى جانب بقاء المصلحة العامة وحق الملكية الخاصة متلازمين، خدمةً للغايات الوطنية، و لِـ خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد، مُدركةً أهمّيّة إنشاء القطارات لنقل الأشخاص أو البضائع، ومتمسكةً بحاجة الأردن لهذا المشروع الوطني الحيوي في مجال النقل، وما يحمل من تنشيط للسياحة والاستثمار، للاستفادة من موقع الأردن الجيوسياسي للتّشبيك مع الدول العربية المجاورة.

ويُذكر أنَّ جلسة مجلس النواب اليوم تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، لمُناقشة قرار اللجنة القانونية رقم ( 6 ) تاريخ 19/ 7 / 2026 المُتضمِّن مشروع قانون معدل لقانون الملكيــة العقــــــارية لسنة 2026، اعتبارًا من المادة 2.