القلعة نيوز: نقلا "جوردن لوو”
قرأ مراقبون تصريحات جلالة الملك أثناء ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين) وتحديدا عندا قال: "نريد أن نرى نتائج حتى نهاية العام”، أن الحكومة لن تستمر لأبعد من نهاية العام الجاري وربما قبل ذلك.
وفسر مراقبون استمعت "جوردن لوو” لهم حديث الملك على أنه غاضب من أداء الحكومة الاقتصادي وتحديدا فيما تعلق بالاستثمار، موضحين أن حكومة الرزاز باتت عاجزة عن تقديم ما هو جديد فيما تعلق بهذه الملفات الضاغطة، ما يعني أن النتائج التي يريدها الملك ويترقبها المواطنون لن ترى النور خلال الفترة التي حددها جلالة الملك.
وتوقع المراقبون أن يصار إلى حل مجلس النواب وأنه لن يعقد دورته العادية الأخيرة، ليصار إلى تشكيل حكومة جديدة تكون مكلفة بإدارة الانتخابات لتتقدم بعد انعقاد جلسات مجلس النواب التاسع عشر ببيان الثقة لترافقه بقية عمره الدستوري طالما ظلت تقوم بدورها وتحظى بالثقة والرضى.
غير أن المراقبين توقفوا عند الشخصية التي يمكن أن تكلف برئاسة الوزراء، مؤكدين أن المرحلة صعبة وتحتاج إلى شخصية قوية واستثنائية وتحوز على رضى الغالبية.
وهنا، بدأت تظهر أسماء شخصيات جديدة لتدخل بورصة الأسماء المتوقع لها أن تشكل الحكومة، حيث يشير البعض هنا إلى ان الحاجة باتت ماسة لشخصية تحمل كاريزما قيادية بغض النظر عن خلفيتها سواء أكانت اقتصادية أو غير ذلك.
وضمن المعطيات التي استمعت إليها "جوردن لوو” من عدد من السياسيين والمتابعين يظهر اسم وزير الداخلية الأسبق العين حسين هزاع المجالي باعتباره يحمل كثيرا من المواصفات التي تؤهله ليكون الرئيس المقبل.
ويشير بعض من استمعت "جوردن لوو” لهم إلى بعض تلك المواصفات ومنها "الكاريزما القيادية” التي يتمتع بها بالإضافة إلى الصلابة وعدم التردد في اتخاذ القرار، بالإضافة أيضا إلى تجربته إبان كان مديرا للأمن العام حيث استطاع أن يقوم بواجباته على الوجه الأمثل ما نال رضى الغالبية رغم حساسية الظرف الذي كانت تمر به البلاد.
ويزيد اولئك على ذلك، أن المجالي يحظى بقبول لدى المرجعيات العليا فهو مقرب من القصر، وعاصر عهدين "عهد الملك الراحل الحسن بن طلال” و”عهد الملك عبدالله الثاني بن الحسين”، فضلا عن أنه اكتسب خبرة كبيرة من المناصب التي تولاها سابقا ما يؤهله لفهم واستيعاب رسالة الدولة وما تعانيه البلاد من تحديات على المستويات كافة.
وهنا يشير هؤلاء إلى سلسلة من المقالات والآراء التي عبر عنها المجالي سابقا والتي حملت أراء حصيفة لكيفية إدارة الأزمات والسعي نحو علاجها.
وفيما تعلق بخلفيته العسكرية وحاجة البلاد إلى شخصية، أكدوا أصحاب هذا الرأي أنه ليس شرطا أن تكون خلفية الرئيس اقتصادية طالما ضم إلى طاقمه وزراء للملف الاقتصادي قادرين على التخطيط السليم ورسم السياسات الاقتصادية الحصيفة والتي تحتاجها البلاد، فدو رئيس الوزراء هنا، بالنسبة لأصحاب هذا الرأي، يكمن في إدارة الفريق الوزاري وحسن اختيارهم بحيث يشكل مجلسا وزاريا متجانسا يعمل بخطط واضحة ومتفق عليها.
غير أن بعض المراقبين، توقعوا أن يحمل المستقبل القريب معه منصبا جديدا للمجالي غير رئاسة الوزراء مثل رئاسة الديوان الملكي أو أن يعود لوزارة الداخلية مع نيابته لرئيس الوزراء المقبل ليشرف على الجانب الأمني في البلاد، ليستفاد، حسب المراقبين، من تجربته المهمة في السابق إبان كان مديرا للأمن العام.
بيد أنه من المؤكد أن المجالي ليس الوحيد الذي يطرح اسمه في الصالونات السياسية فقد سبق وأن نشر موقع "جوردن لوو” تقارير عن الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة مع مبرر كل فريق من السياسيين والمراقبين لماذا يعتقد أن هذا الشخص مؤهل لرئاسة الوزراء ولماذا ذلك ليس مؤهلا.
لكن ما هو مؤكد أن القرار بيد صاحب القرار لتكليف من يراه مناسبا ومؤهلا للمرحلة المقبلة لتشكيل الحكومة، وأيضا ما هو شبه مؤكد وفق ما يتحدث به مراقبون أن حكومة الدكتور عمر الرزاز اقتربت من الرحيل، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى جملة من الأسباب سبق وتم ذكرها في غير موضع في تقارير "جوردن لوو” ومستندين أيضا لحديث جلالة الملك خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين).
