أعلن وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة "المزاد الالكتروني" في المحاكم لأول مرة بالمملكة.

وقال التلهوني في مؤتمر صحفي عقده بالوزراة إن المراد من المزاد الالكتروني، أن يحصل الدائن حقه من المدين بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن الاجراءات التقليدية في المزاد جيدة، ولكن المزاد الالكتروني يطورها للافضل.

واضاف أن خدمة المزاد الإلكتروني توفر عددا أكبر من المزاودين على الأموال المعروضة للبيع تحقيقا لمصلحة المدين والدائن معا.

وبين أنه تم ربط خدمة المزادات الالكترونية بالاشتمال المالي الذي نهجته الحكومة بحيث تكون جميع الإجراءات المالية مربوطة الكترونياً.

وكشف التلهوني، عن ارتفاع عدد المزاودين على الاممتلكات المعروضة الكترونيا إلى 4 او 5 أضعاف عدد المزاودين بالطرق التقليدية.

واوضح أنه تم إطلاق الخدمة في 4 محاكم حاليا، ومع نهاية العام ستشمل الخدمة كافة المحاكم في المملكة.

وتابع، أن ما يدرج على المزاد الإلكتروني حاليا هي المركبات فقط، ومع نهاية الربع الأول من العام المقبل ستشمل كافة الأموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني.

وتمكن هذه الخدمة كافة المواطنين من الاشتراك بالمزادات والاطلاع على كافة المعلومات عن تفاصيل المزادات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة المحكمة.

وتشترط الخدمة دفع 10% من القيمة التقديرية للمزاد، الكترونيا، حتى يتاح للمستخدم المضاربة في المزاد.