جددت الحكومة تمسكها واستمرارها بالحوار بهدف تحسين الوضع المعيشي للمعلم والارتقاء بالعملية التربوية وربط ذلك بتحسين أداء طلبتنا، من منطلق مسؤوليتها تجاه الطلبة والمعلمين، وكذلك حرصها على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع العام وربط ذلك بتطوير الأداء.
وأكدت الحكومة، في بيان صدر عنها امس عقب اجتماع مع ممثلي نقابة المعلمين في وزارة التربية والتعليم، حرصها التام على كرامة المعلم ورجل الأمن، وحفظ هيبتهما وصورتهما وعدم المساس بهما.
وشدّد البيان على أن طاولة الحوار هي أساس التفاهم والاتفاق، والذي لا يتأتى أبداً من اللجوء إلى الإضراب والإضرار بمصلحة الطلبة وصورة المعلمين أنفسهم، مؤكدا «أن الحكومة حريصة على التفاعل مع مطالب المعلمين لكنها أيضاً تضع في مقدمة اعتباراتها مصلحة أبنائنا الطلبة، وحقهم في رفع سوية التعليم».
ولفتت الحكومة إلى أن الزيادة في العلاوة على رواتب المعلمين مرتبطة بتحسين وتطوير الأداء، وهو ما كانت الحكومة اتفقت عليه مع المجلس السابق لنقابة المعلمين.
وأشارت في هذا الصدد، إلى أن سمو مهنة التعليم يتطلب مساراً خاصاً، وبشكل متكامل وضمن منظومة تكفل الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجات التعليم، يتم تحقيقها على أسس الكفاءة والعدالة.
وجدد البيان احترام الحكومة لحرية التعبير وصونها والإيمان بها، مع التأكيد أن القانون هو المظلة التي تحكم الجميع، وبما يحمي المجتمع ويحفظ الأمن، ودون الإضرار بالمرافق العامة ومصالح المواطنين وحركة التنقل.
وعلى ذات الصعيد ، طلبت الحكومة من مجلس نقابة المعلمين تزويدها بجميع الحالات التي ذكر ممثلو النقابة، خلال لقائهم الوفد الوزاري، أنها تجاوزات حصلت بحق معلمين خلال الاعتصام الذي نفذته النقابة الخميس.
وأكدت الحكومة أنه في حال تسلمها اية تجاوزات موثّقة من نقابة المعلمين سوف تفتح تحقيقاً فيها بكل شفافية وجدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.
وأعادت الحكومة تأكيد حرصها التام على كرامة المعلم وحفظ هيبته وعدم المساس بها، وأنها ستطبق القانون وأسس المحاسبة على كل من يثبت تجاوزه لمعايير القانون واحترام حرية التعبير.
