أحالت بلدية الزرقاء ملف كراجها مجددا الى القضاء، للمرة الثالثة، حيث يكلف البلدية ما يزيد عن مليون دينار سنويا، لشراء قطع غيار وإصلاح آليات خاصة ضاغطات النفايات.

وبين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني انه احال مجددا ملف كراج البلدية الى الادعاء لوجود تجاوزات مالية، بعد ان شكل لجنة تحقيق داخلية أوصت بإحالة الملف للادعاء العام. وقال ان لجنة التحقيق أنهت أعمالها وتبين لدى التدقيق في الملف وجود مخالفات وبناء عليه جرت إحالة الملف إلى القضاء. ويعد كراج البلدية من اكبر دوائرها، ويوجد فيه ما يزد عن 400 موظف.

واحتج موظفون في البلدية على تحويل ملف الكراج الى الادعاء العام، مؤكدين ان هناك قضايا اخرى كان يجب ان تضم لملف القضية، وان بعض القضايا التي ذكرت في تقرير المخالفات لا تعد فساداً وانما اجتهاد من قبل المهندسين والفنيين، مطالبين رئيس البلدية اعادة تشكيل لجنة التحقيق لتكون من اشخاص لا علاقة لهم بالكراج. (الرأي)