القلعة نيوز: انتقدت النائب وفاء بني مصطفى قيام الحكومة بالكشف عن مالكي (أي-فواتيركم) بينما رفض مراقب عام دائرة الشركات بالإفصاح عن أسمائهم بحجة قرار تفسيري يمنع ذكر الأسماء.
كما استغربت المعلومات التي أوردتها المنصة نقلاً عن البنك المركزي والمخالفة للواقع، مؤكدة أنها وجهت سؤالاً للحكومة وكان يُفترض أن تناقش الإجابة تحت قبة البرلمان الأسبوع الماضي.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن هنالك غموضاً يثير الشكوك فيما يتعلق بـ "أي- فواتيركم”.
وأشارت في سياق ردها على تصريح لمنصة "حقك تعرف”؛ إلى أن "أي فواتيركم” ليست شركة حكوميّة تمنح الوساطة بين المواطن وجهات خدمية في القطاع العام والقطاع الخاص، مبينة أن الشركة "تُثري على حساب وجيب المواطن.”
النائب، استعرضت معلومات عن الشركة، بقولها: ” إن القصة بادخال هذا النظام مع البنوك بدأ منذ فترة، لكنه كان اختيارياً ولم يكن التعامل معه إجبارياً (من قبل متلقي الخدمة)”.
وبينت أن الهدف الرئيس من النظام أن يسدد العميل إلكترونياً من خلال خدمة يتيحها البنك الذي يتعامل معه، ولكي توفر عليه بدلاً من تنقله بين جهات كثيرة ومتعددة لتسديد الاشتراكات والفواتير، وتوفر هذه الخدمة (اون لاين) عن طريق الموبايل أو فرع البنك نفسه.
وأعربت عن استغرابها، ومفاجئتها، من التعميم للبنوك بشهر تشرين أول 2017 تقريباً، بأن يُمنح التسديد لحساب الجهات مقدمة الخدمة ولديها اشتراك مع (أي فواتيركم) عن طريقها وحسب.
وأشارت إلى ان هذا الإجراء شمل : الجامعات والكهرباء والمياه وصندوق التنمية والضمان الاجتماعي والقبول الموحد، بالإضافة إلى إصدار عدم محكومية وشركات الاقراض الصغيرة، وعدد من المدفوعات الأخرى.
وقالت إن الفكرة هدفها تسهيل الخدمة أمام المواطن من خلال الدفع الإلكتروني وهي تعد بمنزلة خدمة إضافية في عمليات الدفع (أي هدفها تنويع الخيارات).
وأشارت إلى أن ما حدث على أرض الواقع بأن جرى حصر عملية الدفع بالبنوك أو عن طريق الحساب البنكي وتوقف قبول الدفع بالجهات مقدمة الخدمة، (أي ووفق قولها: إذا ذهبت إلى الجامعة لدفع رسوم سيبلغون الشخص المعني بأنهم لن يقبلوا استلام المبلغ وعليه الدفع عبر البنك).
ولفتت إلى وجود شكاوى طلابية بسبب قطعهم مسافات لدفع رسومهم في البنوك، ويدفع فوقها عمولة للبنك (أي فواتيركم)، بالرغم من وجود أقسام المالية بالجامعات مليئة بالموظفين الذين أصبحوا بطالة مقنعة بسبب هذه الاجراءات، وكذلك الأمر للتنمية والتشغيل والضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات والجهات. – وفق تعبيرها-.
وضربت مثالاً بقولها: "كان طالب ورقة عدم محكومية يأخذها من المحكمة بـ (5) دنانير، أما الآن تطلبه المحكمة العودة إلى البريد الأردني حيث يُقدم طلباً ومن ثم يُرسل إله رسالة على هاتفه الخلوي تحتوي على رقم الكتروني ويدعونه للتسديد عبر البنك، فيذهب الشخص المعني إلى البنك حاملاً الرقم عبر تلفونه لطلب عدم محكومية فيدفع 7 دنانير و30 قرشاً بدلاً من ال 5 دنانير، وبعدها يعود إلى البريد ولا يعرف بعدها ما هو الاجراء.”
وانتقدت هذه الإجراءات، ومفهوم اختصار الوقت وتسهيل الخدمة على المواطن، قائلةً: "ألا يثير هذا الأمر الاستغراب والشكوك من جدوى التعامل مع الشركة الوسيطة والأهداف من وراء اعتمادها؟”.
وأشارت إلى أنه تم الترويج لـ (اي فواتيركم)، بأنها تهدف إلى تقليل تداول النقد بالسوق وتقليل الوقت والجهد، على أساس أن المواطن يستلم راتبه ويسدد ما عليه من التزامات عن طريق (الاون لاين)، وعلى اعتبار أنه اذا تدفع (اون لاين) لا يترتب عليه عمولات.
وقالت: "إن الذي حصل أن معظم الناس ليست مشتركة بخدمة (الاون لاين البنكي)، وأصبحت ترهق بزيادة الوقت والكلف وبطوابير البنوك لتسديد الالتزمات لجهات لديها موظفون للقيام بمهمة استقبال ايداعاتهم.”
ونوهت إلى وجود علامة استفهام بأن هذه الشركة (اي فواتيركم) تجني أرباحاً مرتفعة بعمولات عالية، والأصل أن تكون الخدمة مجانية بالتعاون مع البنك المركزي، "بحيث يكون الدفع من خلال برنامج تابع لها وبدون شركة وسيطة”.
وتساءلت بناءً على الرد الذي تلقته حول الشركة من قبل الحكومة، قائلة: "هل البنك المركزي عاجز عن تأسيس وتشغيل نظام مشابه لنظام مدفوعاتكم بدل من منح عطاء التشغيل لشركة خاصة؟”، وعلى أن تكون الخدمة اختيارية؟”
ونوهت إلى انه بالإمكان وضع عمولة مقبولة وتعود للحكومة وليس لشركة خاصة، حيث إن العمولات يوميا بآلاف الدنانير إذا لم تكن بعشرات الآلاف.
وقالت إن محافظ البنك المركزي (في إجابته على سؤالها النيابي) تحدث عن أن العمولات تترتب على مزود الخدمة وليس المستفيد من الخدمة (أي المواطن)، معتبرة أن أمر غير دقيق.
وأعربت عن استعداداها لتزويده باشعارات بذلك، مثل: الضمان الاجتماعي (لمشتركي الضمان الاختياري) بحيث يتم تحصيل ما يقرب (دينار للبنك ك عمولة ونصف دينار لمدفوعاتكم للافراد) و(دينارين للبنك ونصف دينار لمدفوعاتكم للشركات)، وكامل العمولة يدفعها طالب الخدمة وليس المزود.
وطرحت النائب عدداً من الأسئلة حول "أي فواتيركم”، وهي: كم نسبة من لديهم حسابات بنكية حتى يفرض على الجميع التسديد من خلال البنوك بشكل مباشر او من خلال الحسابات البنكية بواسطة انظمة اخرى؟، وهل لقرار البنك المركزي بالزام البنوك بفتح حسابات لجميع المواطنين بشركة مدفوعاتكم؟
وطالبت بمعرفة قيمة الأرباح التي تجنيها الشركة؟ وما هي العلاقة القائمة بين الشركة وبين الحكومة؟.
وقالت إن كانت هنالك اتفاقية ترتب رسماً فإنه لا يجوز أن يترتب رسم دون أن تمر عبر البرلمان؟ مطالبةً بالغاء هذه العلاقة فوراً كونها ترتب أعباءً مالية كبيرة على المواطنين.
