شهدت 11 دولة في 3 قارات سلسلة حركات شعبية لأسباب مختلفة في تشرين الاول الجاري ، أما المبرر الأبرز للتظاهر في "شهر الغضب" فكان الاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفشل السياسات الحكومية.
وانطلقت حملة الاحتجاجات من هونغ كونغ، حيث عبر المواطنون عن رفضهم القاطع لقانون تسليم المجرمين للصين، في تظاهرات عرفت أحداث عنف أثارت تنديدا دوليا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي أندونيسيا، يواصل الطلاب كذلك احتجاجهم اعتراضا على تعديلات مقترحة للقانون الجنائي.
أما في العراق ولبنان، فمطلب الاحتجاجات الرئيس تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما تخللت التظاهرات الجماهيرية في البلدين أعمال شغب وتخريب، ومازالت الحكومتان تحاولان إيجاد مخرج للأزمة.
وفي أميركا اللاتينية، عرفت مجموعة من الدول هي الأخرى مسيرات احتجاجية.
ففي الإكوادور، نظم آلاف من السكان الأصليين مسيرة إلى العاصمة كيتو، احتجاجا على إجراءات تقشف أشعلت أسوأ اضطرابات بالبلاد منذ سنوات.
كما انطلقت صرخة استغاثة مماثلة من تشيلي، حيث ضاق أبناء البلد ذرعا من تردي الأوضاع الاقتصادية وخرجوا بالآلاف للمطابة بالتغيير.
حتى إن هايتي، شهدت احتجاجات ضد الحكومة بينما وقعت اشتباكات عنيفة بين النشطاء وقوى الأمن، في أحداث هزت البلاد وخلفت أزمة انسانية، حيث تم إغلاق جميع الطرق الرئيسية وانخفضت إمدادات الغذاء.
كما لم تسلم الدول الأوروبية بدورها من طيف الاحتجاجات، إذ عاد الآلاف من سكان إقليم كتالونيا للتظاهر تأكيدا على مطالبهم بالاستقلال عن إسبانيا، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.
الشارع الفرنسي أيضا نظم جملة من الحركات الاحتجاجية، بين تظاهرات السترات الصفر ومسيرات قوى الأمن والاحتجاجات ضد العنصرية وظاهرة الإسلاموفوبيا.
وفي روسيا كذلك، كانت العاصمة موسكو مسرحا لاحتجاجات عارمة تنديدا بالملاحقات القضائية ضد ناشطين، في حين عبر المزارعون في هولندا عن غضبهم من سياسة الحكومة المناخية التي قد قد تضر بمصالحهم.
