خرج اللبنانيون مجدداً الثلاثاء إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي، غير آبهين بإجراءات إصلاحية جذرية أعلنتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرّين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها.

واعتمدت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020، مع عجز نسبته 0.6%، وإجراءات من خارجها، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر "سيدر".

وأمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، تجمّع عشرات المتظاهرين مرددين شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف" احتجاجاً على "السياسات المالية" المتبعة في البلاد. ويعتبر هؤلاء أن القطاع المصرفي، الذي يعود له الجزء الأكبر من ديون الدولة، شريكا في إفقار اللبنانيين.

وأبقت المصارف والجامعات وغالبية المدارس أبوابها مغلقة مع تعذّر الوصول إليها جراء قطع الطرق.

وفيما أعلِن فجراً عن قطع عدد من طرقات العاصمة بيروت والجنوب، بدءاً من الطريق البحري جنوباً والنبطية وزحلة شرقاً، أفيد لاحقاً بقيام عناصر الجيش اللبناني بفتح الطرقات الرئيسية "طوعاً لا كرها"، مصدراً أوامر بمنع قطعها.

وتوافد المحتجون اليوم إلى ساحة رياض الصلح وإلى ساحات الاحتجاج الأخرى في مختلف المناطق، بعد دعوات لهم للاستمرار في التظاهر. ودعا المتظاهرون لتحركات لإحباط أي مخططات أو محاولات لتخريب الحراك الشعبي.

والجديد في تظاهرات اليوم، هو قيام بعض الشبان بافتراش الأرض والتظاهر أمام المصرف المركزي في شارع الحمرا في بيروت الذي يتهمونه باتباع سياسات اقتصادية لا تناسب اللبنانيين ويتهمون حاكمه بالفساد أيضاً.

وكان المتظاهرون قد دعوا في بيان لهم لمواصلة الاحتجاجات، الثلاثاء، لليوم السادس على التوالي في مختلف المدن اللبنانية، في رد مباشر على إعلان رئيس الحكومة، سعد الحريري، سلسلة إصلاحات اقتصادية واسعة، وصفها المتظاهرون بالإصلاحات "الواهية وغير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة".