بغداد - تحدى آلاف العراقيين في العاصمة بغداد، حظرا للتجول أعلنته الحكومة، ويستمر حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة "فرانس برس".

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في البلاد، ليوم الاثنين، إلى 7 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد وكربلاء، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.

وفي أحدث التطورات، قتل شخص واحد على الأقل، في كربلاء، وأصيب 53 آخرون، 6 منهم في حالة حرجة،، إثر استخدام الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المحتجين، فيما سقط 6 قتلى في بغداد خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بسقوط قذيفتي هاون على معسكر التاجي، الذي يتمركز فيه جنود أميركيون شمال العاصمة العراقية بغداد.

وأشار المصدر إلى سقوط قذيفة ثالثة في محيط المعسكر دون أن تنفجر، علما أنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وطالب مجلس الأمن الوطني العراقي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من وصفهم بالمحرضين والمخربين، الذين يعتدون على قوات الأمن والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن مجلس الأمن الوطني، بحث خلال جلسة طارئة، أداء القوات الأمنية وواجباتها، لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات.

وأصدر مجلس النواب العراقي عدة قرارات في مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر، وذلك استجابة للاحتجاجات المطالبة بالتغيير منذ عدة أسابيع.

من جانبه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى إجراء انتخابات مبكرة دون مشاركة الأحزاب الحالية.

وبدورها أعلنت نقابة المعلمين العراقيين الإضراب العام في المدارس العراقية كافة لمدة أربعة أيام اعتبارا من الاثنين.

وأوضح نقيب المعلمين عباس السوداني خلال مؤتمر صحفي، أن الإضراب يأتي تضامنا مع المطالب الشعبية للمتظاهرين السلميين.

واعتبر الباحث في الشأن السياسي والأمني نجم القصاب في حديث لسكاي نيوز عربية، أن قرار الحكومة إعلان حظر التجول، غير صائب، كونه قد يفتح الباب أمام حدوث "احتكاك" بين المتظاهرين وقوات الأمن، متوقعا أن يلغى هذا القرار الثلاثاء.

وأوضح القصاب أن السبيل للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق يكمن في إحالة المسؤولين عن الملف الأمني، مشيرا إلى أن المتظاهرين الشباب قادرين على إجبار السلطات على تعديل قانون الانتخابات والحيلولة دون عودة الوجوه القديمة لمجلس النوب أو السلطة التنفيذية. سكاي نيوز