قالت قناة "كان 11" العبرية يوم الثلاثاء إن السلطة الفلسطينية وافقت على استئناف استيراد العجول من "إسرائيل"، وتراجعت عن قرارها السابق بوقف استيرادها"، فيما نفت الحكومة بشدة الأنباء الإسرائيلية.
وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن موافقة السلطة جاءت عقب اجتماع عقد أمس بين ممثلين إسرائيليين وفلسطينيين شارك فيه مدير عام وزارة الزراعة الإسرائيلي "شلومو بن الياهو" ونائب وزير الزراعة الفلسطيني وممثل عن وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وادّعت القناة أن قرار وقف استيراد العجول الذي اتخذه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لم يكن مدعومًا من الرئيس محمود عباس منذ البداية.
وأشارت القناة إلى أنه جرى الاتفاق على استئناف استيراد العجول ضمن الصفقات العالقة لصالح تجار فلسطينيين وسيتم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة الفلسطينية تحت مسمى "لجنة الاستثناءات" للموافقة على استيراد العجول وفحص طلبات جديدة بهذا الخصوص.
ولفتت القناة إلى أن استئناف استيراد العجول سيتم الأسبوع القادم.
وقالت إن الاتفاق جاء بعد تبادل رسائل بين المنسق الإسرائيلي كميل أبو ركن ومسؤولين فلسطينيين.
وأضافت أنه جرى الاتفاق أيضًا على النظر خلال الأسابيع المقبلة في طلبات فلسطينية بتصدير منتجات زراعية إلى "إسرائيل" والخارج، واستيراد منتجات زراعية من الدول العربية.
وقررت الحكومة قبل نحو شهر ونصف منع استيراد العجول من الاحتلال "على طريق الانفكاك الاقتصادي عن "إسرائيل".
أما المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم فقال في تصريح عبر صفحته على "فيسبوك" إن الحكومة "تؤكد نفيها لهذا الخبر جملة وتفصيلًا".
وشدد على أن الحكومة ماضية في سياسة الانفكاك الاستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة.
ويأتي الحديث الإسرائيلي عن انتهاء أزمة استيراد العجول بعد أقل من شهر من تراجع السلطة عن استلام أموال المقاصة كاملة، إذ استملت نحو 1.8 مليار شيكل بعد خصم نسبة رواتب الأسرى.
وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في 17 فبراير/ شباط الجاري على خصم رواتب الأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" لمصلحة السلطة، وأقر اجتزاء 502,697,000 شيقل من أموال المقاصة.
وعلى إثر ذلك، وقَّع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون قرارًا يقضي بخصم 42 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة الفلسطينية، على مدار عام 2019.
وكان الرئيس محمود عباس أكد في شهر نيسان/ إبريل الماضي أنه لن يستلم أموال المقاصة منقوصة.
وأثّر رفض السلطة استلام أموال المقاصة خلال الأشهر الستة الماضية على إيفائها بالتزاماتها ولاسيما بشأن رواتب الموظفين، إذ كانت تصرف خلال أشهر الأزمة من 50-60% من الرواتب.
