أكدت مصادر قضائية أن المتسلل الاسرائيلي الذي تم ضبطه يوم أمس من قبل القوات المسلحة، يخضع حاليا للتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية، لمعرفة اسباب محاولته تجاوز الحدود الاردنية بطريقة غير مشروعة، ليصار بعد ذلك تحويله الى المدعي العام تمهيدا لمحاكمته.
وبينت المصادر ذاتها أن المدعي العام النظامي هو المختص في جرائم التسلل وليس مدعي عام محكمة أمن الدولة وفقا للتعديلات الأخيرة، لكن جريمة التسلل ترتبط دائما بجرائم أخرى.
ويرى قانونيون ان جريمة التسلل ترتبط بجرائم ضمن اختصاص محكمة امن الدولة(كالتجسس، الارهاب وتهريب المخدرات أو الأسلحة)، ولهذا فإن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حاليا ربما تكشف عن جرائم أخرى ترتبط بالتسلل، ولهذا فإن النظر بقضة المتسلل الاسرائيلي على الأرجح أنها ستكون من قبل اختصاص محكمة أمن الدولة، اما على صعيد جريمة التسلل، فيحاكم عليها المتهم لزاما وفقا للقانون مع التهم الأخرى.
وبحسب قانونيون فإن هناك تهم ترتبط بجريمة التسلل قد تصل عقوبتها في حالة ثبوتها قضائيا الى حد الاعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة.
