القلعة نيوز : التقى رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، الثلاثاء، عددا من قادة الأحزاب السياسية، في إطار مشاوراته حول تشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية لقادة الأحزاب التي التقاها بقصر الضيافة في قرطاج.

وقال نبيل القروي، رئيس "قلب تونس" (ليبرالي)، إنّ تصور حزبه للحكومة القادمَة يقوم على "مكافحة الفقر وتحرير الاقتصاد وتحييد وزارات السيادة (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية)".

و"قلب تونس"؛ يمتلك ثاني أكبر كتلة نيابية بالبرلمان (38 نائبا/ 217) بعد حركة النهضة (52 نائبا).

وأضاف القروي، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، أنّ "اللقاء مبدئي وستكون هناك لقاءات أخرى"، مشيرا أن مشاركة حزبه في الحكومة "مرتبط بالبرنامج الذي سيتم طرحه".

وتابع: "أوضحنا لرئيس الحكومة المكلف أننا ضد المحاصصة الحزبية ولا نبحث عن حقائب".

وردا على تصريح لرئيس النهضة راشد الغنوشي أشار فيه أن "قلب تونس" غير مشمول بالمشاركة في الحكومة الجديدة، قال القروي: "نحن الكتلة الثانية في البلاد، ونحن معنيون بكل مسار حكومي وبكل ما يهم التونسيين.. ومن المعقول التشاور معنا..".

من جهته، قال محمد عبو، الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" (ديمقراطي اجتماعي/ 22 مقعدا): "لا بد من دولة قانون ومؤسسات، ويجب مكافحة الفساد".

وأضاف عبو، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: "يجب بناء تونس أخرى جديدة حتى لا ندخل في أزمة اقتصادية عميقة بدت مؤشراتُها واضحة اليوم".

وشدد عبو على تمسك حزبه بشروطه للمشاركة في الحكومة، ورفضه لمنطق المحاصصة الحزبية ودعوته أيضا لبرنامج يقاوم الفساد.

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون مع حزب قلب تونس في السلطة"، معتبرا أن أحدهما سيكون في السلطة والآخر في المعارضة.

من جانبه، أكّد سيف الدين مخلوف، النّاطق باسم "ائتلاف الكرامة" (21 نائبا) أنهم يطالبون "بحكومة ثورية تقطع مع المنظومة القديمة، وتنفذ برنامجا ثوريا حقيقيا لفائدة التونسيين."

ولفت، في تصريحات إعلامية، إلى أن الائتلاف لن يشارك في حكومة تضم "قلب تونس".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ الجملي رسميا مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي تصريحات سابقة، أشار الجملي أن "الحكومة ستكون في خدمة انتظارات الشعب التونسي"، مشيرا إلى أن "المقياس في اختيار أعضائها هو الكفاء والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية".

وأضاف: "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية لإعداد برنامج حكم مشرك يخدم الانتظارات المذكورة، بالتنسيق مع كل الأحزاب المتعاونة في ذلك، ودون التحفظ عن أي حزب يريد خدمة مصلحة تونس".