دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إلى إصلاحات قضائية بمصر، وهو ما اعتبره برلماني مصري "تدخلًا وتشويهًا" للقضاء في بلاده.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "يجب على الحلفاء الدوليين لمصر ألا يضحوا بمبادئهم الخاصة بحقوق الإنسان من أجل العلاقات التجارية والأمنية".

وأضافت: "يجب عليهم ممارسة الضغط على السلطات المصرية لحملها على إصلاح جهاز نيابة أمن الدولة العليا (معني بالتحقيق في قضايا متعلقة بالإرهاب والأمن القومي)".

وانتقدت المنظمة الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) أمثلة عدة متعلقة بالجهاز القضائي، أبرزها استمرار الحبس الاحتياطي لموقوفين بالبلاد، والحبس المتكرر لمعارضي الحكومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الخارجية المصرية بشأن ما ذكرته العفو الدولية من اتهامات، غير أن القاهرة عادة ما وصفت تقاريرها بالمسيسة وغير المهنية والإصرار على "التشويه والأكاذيب".

وفي السياق نفسه، قال البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر: "انتقادات العفو الدولية تتزامن مع مثيلاتها الأمريكية والألمانية". مشيرا إلى أن هذه المواقف "تدخل في الشؤون الداخلية لمصر وتوجيه اتهامات دون سند".

وأضاف أنها "حملة ممنهجة ضد مصر (..) نحن نعرف تماما أن العفو الدولية وغيرها من المنظمات هي مجرد أدوات في أيدي أمريكية ودولية تحركها وقتما تشاء وتوجهها كيفما تشاء".

وتابع: "القضاء المصري يواجه أية تجاوزات ويفرج عن كل من تثبت براءته، ولكن البعض مصمم على تشويه صورة مصر لحسابات سياسيه لا تخفى على أحد".

وفي تصريحات منفصلة، على مدى 3 أيام مضت، دعت واشنطن وبرلين والاتحاد الأوروبي مصر إلى احترام حقوق الصحافة وحرية التعبير، وهو ما نفته الخارجية المصرية اليوم، بالتأكيد على أنها "لا تفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون".