القلعة نيوز : قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الإثنين، إن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء إلى الخميس المقبل، جاء "تفاديا لمشاكل دستورية ووطنية".

وأضاف الحريري، في بيان صحفي، أن "تأجيل الاستشارات لأيام معدودة تفاديا لإضافة مشاكل دستورية ووطنية إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة التي يواجهها بلدنا".

وتابع البيان، أنه "في إطار الاتصالات السياسية قبل موعد الاستشارات، اتضح أن كتلة التيار الوطني الحر، كانت بصدد إيداع أصواتها للرئيس ميشال عون، ليتصرف بها (..) لحريري لا يمكن أن يغطي مثل هذه المخالفة الدستورية الجسيمة أيا كانت وجهة استعمالها، في تسمية أي رئيس مكلف لتشكيل الحكومة".

وذكر أن "الحريري أبلغ اليوم، بقرار حزب القوات اللبنانية الامتناع عن التسمية أو المشاركة في تسمية أحد لرئاسة الحكومة، الأمر الذي كان من شأنه أن ينتج تسمية دون مشاركة أي كتلة مسيحية وازنة فيها، خلافا لحرص رئيس البلاد الدائم على مقتضيات الوفاق الوطني".

وختم بيان مكتب الحريري بالقول: "بناء عليه، تداول الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتوافقا على أن يتصل كل منهما برئيس الجمهورية للتمني عليه تأجيل الاستشارات أياما معدودة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل الاستشارات النيابية، التي كانت مقررة الإثنين، لتسمية رئيس للوزراء إلى الخميس.

وهذا ثاني تأجيل للاستشارات تعلن عنه الرئاسة من أجل منح الوقت لمزيد من الاستشارات، وسط أزمة تشكيل الحكومة التي تواجه تعثرا.

جاء ذلك في بيان للرئاسة وصل الأناضول نسخة عنه، ورد فيه أن الحريري اتصل بالرئيس عون، "وتمنى عليه تأجيل الاستشارات النيابية لمزيد من التشاور".

وأضاف البيان: "استجاب الرئيس لتمني الحريري وقرر تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس".

ومساء الأحد، كشف مصدر مقرب من عون، للأناضول، عن لقاء عن معلن جرى بين الرئيس اللبناني والحريري في قصر بعبدا، السبت.

ووصف المصدر اللقاء بالـ"عادي"، قائلا إنه "لا سلبي ولا إيجابي".

وعاد اسم الحريري إلى واجهة الاستشارات، بعد أن اعتذر في وقت سابق عن عدم الترشح لتشكيل الحكومة، في ظل إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط تلبية لمطلب المحتجين.

كان الحريري أُجبر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.

ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

بينما ترغب أطراف أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر و"حزب الله" وحركة "أمل" في تشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.

كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.