أقر مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، قانونًا جديدًا للانتخابات النيابية، بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده.

ويشكل القانون انتصارًا جديدًا لمحتجين أجبروا حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الجاري، وضغطوا حتى مرر البرلمان قانونًا جديدًا لمفوضية الانتخابات.

وحضر جلسة البرلمان 184 نائبًا (من أصل 329) صوت أغلبهم لصالح مشروع القانون، بما فيه المواد الخلافية المتعلقة بالنظام الانتخابي، بحسب مراسل الأناضول.

وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وتم التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة، وتعالت أصوات التصفيق.

وقال الحلبوسي إن هذا القانون يستجيب لمطالب الشعب العراقي، في إشارة إلى المحتجين.

ويطالب المحتجون أيضًا برحيل النخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، حيث يتهمونها بالفساد وهدر أموال العراق العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وأضاف أن "العراق للعراقيين، ومن اليوم لن يشغل منصب رئاسة الحكومة أو أي منصب بالدولة شخص يحمل أكثر من جنسية".

وتابع: "سأتبنى مع النواب قرار منع مزدوجي الجنسية من تسلم أي منصب".

ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي، وهو ما ينسجم مع مطالب المحتجين والقوى السياسية المؤيدة لهم، مقابل معارضة قوى بينها كتل تمثل إقليم كردستان في شمال العراق.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، جوان إحسان، في مؤتمر صحفي داخل البرلمان، إن القانون لا يلبي مطالب الإصلاح، ومن شأنه "إعادة إنتاج النظام لنفسه وتغول الأحزاب المتسلطة، ولا يتيح إجراء انتخابات مبكرة".

وأضافت أن "إصرار المشرعين على الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية هو إرادة واضحة لعدم إجراء انتخابات مبكرة، لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الأقضية".

وتابعت: "الإصرار على اعتماد العد والفرز الإلكتروني والاعتماد على البطاقة الإلكترونية إشارة واضحة للتلاعب والتزوير لإرادة الناخبين".

ورأت أن "اعتماد الفائز الأعلى بالأصوات (الترشيح الفردي) هو لحصد الأحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس، وإعادة العراق إلى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق أمام الكفاءات والمستقلين".

وجاء تمرير القانون بعد أن فشل البرلمان في ذلك خلال الأسابيع الثلاث الماضية؛ جراء خلافات على بعض بنوده.

وكان القانون القديم للانتخابات النيابية يعتمد على حساب الأصوات استنادًا إلى القوائم الانتخابية، واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أن المرشحين الحاصلين على أقل عدد من الأصوات في القائمة الواحدة يستفيدون من الأصوات الزائدة التي حصل عليها زملاؤهم ممن حصلوا على أصوات أكثر.

واعتبر المحتجون أن القانون القديم كان يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.

كما كانت الأحزاب الحاكمة تتولى تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي يُفترض أن تكون مستقلة.

كما يطالب المتظاهرون باختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة يكون مستقلًا ونزيهًا وغير خاضع للخارج، وخاصة إيران، ليتولى إدارة البلد خلال مرحلة انتقالية، تمهيدًا لانتخابات مبكرة.

وتخللت الاحتجاجات، المستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية وطبية وأمنية بالعراق.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.