قررت وزارة امن الاحتلال الاعتراف بالحادث الذي استشهدت فيه الفلسطينية عائشة الرابي كـ”حادث كراهية”.
وكانت الرابي (47 عاما) من قرية بديا استشهدت تشرين اول/2018 بالقرب من مفترق مستوطنة”تابوح” شرقي مدينة سلفيت بعد رشق السيارة من قبل المستوطنين التي استقلتها وزوجها بالحجارة، كما أصيب زوجها يعقوب الرابي بالحادث.

وفي اطار القضية المعروفة باسم "الإرهاب اليهودي” اعتقل خمسة مستوطنين بالقرب من موقع الحادث، وتم تقديم لائحة اتهام بحق احدهم (16 عاما)، كما برئ اثنان آخران في المحكمة بعد الغاء الاعترافات التي قاموا بتقديمها.

وجاء قرار السلطة المخولة في وزارة امن الاحتلال بعد ان توجهت عائلة رابي بالموضوع الى مؤسسة التأمين الوطني بطلب الحصول على تعويضات، مع ذلك، فانه وفقا للقانون الإسرائيلي فقط الإسرائيليون اوالذين دخلوا الى إسرائيل بتأشيرة دخول يتم الاعتراف بهم كمتضرري عمليات كراهية- ورابي ليست مواطنة إسرائيلية وحتى ان الحادث لم يقع أيضا داخل إسرائيل، بالنسبة للحصول على تعويضات، العائلة الفلسطينية يمكنها حاليا التوجه الى اللجة الوزارية المشتركة التي أقيمت خصيصا لدراسة القضايا المشابهة.

وأشارت وزارة الامن الاسرائيلية في ردها :”الحادث الذي قتلت فيه الفلسطينية عائشة الرابي كنتيجة القاء الحجارة على السيارة التي استقلتها اعترف بها كمتضررة كراهية. رابي ليست مواطنة إسرائيلية لذلك لا تملك المعايير للحصول على حقوق متضرر حادث كراهية من التأمين الوطني. ولعائلتها الحق بالتوجه الى اللجنة الوزارية المشتركة لدفع التعويضات للمتضررين من حوادث مع خلفية قومية، والذين يناقشون هذا النوع من الحالات”.

في اطار القضية اعتقل في شهر كانون ثاني 2019 خمسة مستوطنين من مستوطنة نحاليم للاشتباه بالقائهم الحجارة على السيارة التي استقلتها الرابي وزوجها، ونالت قضية اعتقالهم تغطية واسعة من قبل الاعلام الإسرائيلي بما يخص ظروف اعتقالهم، وبنفس الشهر قدمت لائحة اتهام لأحد المستوطينن "بتهمة القتل عن طريق الخطأ في ظروف عمل إرهابي، رمي الحجارة والتخريب”.

وفي اذار 2019 أعلنت النيابة العامة عن تراجعها عن تقديم لائحتي اتهام بحق اثنين من الخمسة والذين تمت تبرئتهم بالمحكمة.