شريط الأخبار
وجهاء وشيوخ من البادية الجنوبية يشكرون بعد العدول عن إغلاق مدرسة الهاشمية الأساسية للبنين ..تفاصيل غانتس يدعو نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل الأمير الحسن يرعى انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للطبيبات الأردنيات بمشاركة دولية وزير الطاقة: 24 مشروعا جديدا ضمن المرحلة الثانية من برنامج رؤية التحديث الاقتصادي شحادة: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يستهدف نموًا شاملًا عبر مشاريع استراتيجية حسان يشارك في جلسات إعداد البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي الفايز: الأردن عنوان الاستقرار في المنطقة الملك في زيارة رسمية إلى كازاخستان الأسبوع المقبل وزير الثقافة يوقد شعلة مهرجان الفحيص الـ"32 إيذانا بانطلاق فعالياته ( صور ) صرخة ألم بسبب ولي الأمر ...... رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يطلق "جائزة المستشفى المتميز " جيش الاحتلال يقدّر استمرار الحرب في غزة لاشهر مقبلة سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل معنيون: رؤية التحديث الاقتصادي "بوصلة طريق" لتطوير قطاع النقل الأغذية العالمي يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تفشي المجاعة في غزة عمان الأهلية ومنتدى المستثمر العربي العالمي يتفقان على تعزيز التعاون البحثي والعلمي بناء الإنسان بين المفاهيم الدينية والحضارية تبا للأرقام المميزة.... الأرصاد الجوية.. أجواء صيفية وطقس اعتيادي يوم السبت

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن

تراجع قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن
القلعة نيوز-

تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة في الأردن على أساس سنوي، بنسبة 7.6 بالمئة بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 2018.

وبحسب بيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الإثنين، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي 1.570 دينار (2.213 مليار دولار).

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت في 2018، نحو 1.7 مليار دينار (2.397 مليار دولار).

وتشكل الشيكات المرتجعة 3.9 بالمئة من إجمالي الشيكات المتداولة العام الماضي، وهي نسبة مقاربة لمستواها العام الذي سبقه.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، العام الماضي، 40.9 مليار دينار (57.6 مليار دولار) مقارنة مع حوالي 43.8 مليار دينار (61.3 مليار دولار) بنهاية 2018.

وظهرت مطالبات نيابية وشعبية أخيرا، تطالب بتعديلات قانونية تحول دون حبس المدين المعسر، حيث تشمل هذه المطالبات تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ.

(الاناضول)