شريط الأخبار
الخطيب : طلبة التكميلية 2026 ينافسون على جميع التخصصات 100% حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص

الرزاز: علينا إعداد أنفسنا للسيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة

الرزاز: علينا إعداد أنفسنا للسيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة
القلعة نيوز -

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، الاثنين، إن الحكومة تعمل بشكل متكامل مع السلطات الدستورية بهدف الخروج بموازنة ترتقي إلى مستوى التحديات والفرص التي تواجهها المملكة.

وأشار الرزاز، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، إلى أن "الأردن لا يمكن أن يعزل نفسه عن المنطقة التي تعيش أحداثا متسارعة، ما يتطلب أن نعد أنفسنا إلى السيناريوهات المختلفة على مستوى المنطقة"، معربا عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز مختلف التحديات بفضل حكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه.

وأوضح الرزّاز أن الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات خلال العام الماضي التي كان لها أثر واضح وملموس في العديد من المجالات والقطاعات.

وأكد مضي الحكومة في اتخاذ المزيد من الاجراءات خلال العام الجاري تسعى لإزالة معيقات الاستثمار، بالتزامن مع تشجيعه وتسهيل اجراءاته بهدف تحريك الاقتصاد، وخصوصا في المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والتشغيل.

وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد الرزّاز أن القانون الحالي للشراكة مع القطاع الخاص لم يطبق بالشكل الحقيقي، لوجود معيقات بالقانون، وأن تعديل القانون جاء ليخرج بصيغة تحفز الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي أيضًا، إلى تبني 4 إلى 5 مشاريع متعلقة بقطاع المياه، إلى جانب السكة الحديدة المتعلقة بنقل الركاب والبضائع عبر ربط العقبة في أقصى الجنوب مع الرمثا في أقصى شمال المملكة.

وأشار الرزاز إلى أن الحكومة مدركة لوجود خلل حقيقي في مستويات تحصيل الإيرادات، إلى جانب التهرب الضريبي، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو العمل المحوسب والمؤسسي لضبط الإيرادات، والتحصيل الضريبي بين المكلفين.

وتحدث الرزّاز عن النفقات الرأسمالية التي رفعت الحكومة قيمتها في موازنة عام 2020، إلى 33 بالمئة، وذلك ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمار، بما يسهم في التنمية وإيجاد فرص عمل.

وتطرق رئيس الوزراء في حديثه إلى الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة العام الماضي وتتضمن بعض منها حوافز لبعض القطاعات، وعلى رأسها قطاعا الصناعة والطاقة، إلى جانب حوافز على المخرجات وليس المدخلات والتصدير وتشغيل الأردنيين، ضمن رؤية متكاملة لدّى الحكومة لتحفيز الاقتصاد.

وأكد الرزّاز أن لدّى الحكومة استراتيجية فيما يخص قطاع الطاقة، تركز على تنويع المصادر، وصولا إلى الاعتماد على الذات في جزء كبير منها.

وفيما يتعلق بدمج المؤسسات ذات المهام والغايات المتشابهة، أوضح الرزّاز أن الحكومة عملت العام الماضي على إجراءات إلغاء ودمج شملت 10 مؤسسات، مؤكدا أن هناك توجها حكوميا لتطوير جوهر عمل مجموعة من الوزارات والمؤسسات خلال العام الجاري.

من جهته، قال رئيس الجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان العين الدكتور أمية طوقان: إن اللجنة عقدت لقاءات متعدة مع مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت في مناقشاتها أهمية مراعاة الأولويات الحكومية، وأهمية التوازن بين استقرار التشريعات والحاجة إلى تعديلها، إضافة إلى أن تكون البرامج الاصلاحية عابرة للحكومات، فضلًا عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.