استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصار قطاع غزة للعام (13) على التوالي، ومنع دخول الإسمنت، وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين وسعيها لتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني.
واشار المركز في بيان صحفي صدر اليوم الى اعلان منسق أعمال حكومة الاحتلال اليوم الأحد عن قرار الحكومة الإسرائيلية منع دخول الإسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة.
واوضح أن سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وبعد عدوان 2014 سمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة وبتاريخ 30/1/2020، سمحت قوات الاحتلال بدخول كميات من الإسمنت غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها اليوم .
واعتبر مركز الميزان قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعاناً في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويؤكد المركز على أن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وشدد المركز على استمرار صمت المجتمع الدولي، بل وفي الخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.(بترا)
