شريط الأخبار
عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات سفارة الأردن في المغرب تحتفل بإشهار الكتاب التوثيقي 25 عاماً من الشعر الأردني الفصيح في عهد الملك عبد الله ميزات تنافسية لخريجي صيدلة عمان الاهلية ما بعد 2024 في ظل الأعتماد الأمريكي ACPE زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC مدير الأمن العام يستقبل كتلة تقدم النيابية مكتب BLK يباشر اجراءات قانونية في دبي بخصوص قضية الباخرة الصينية ISL Bohnia وفد اقتصادي سعودي كبير يزور الأردن في التاسع من الشهر المقبل لتعزيز الشراكات الاستثمارية إيران تشيّع قادة عسكريين وعلماء نوويين قتلوا بضربات إسرائيل مقتل 13 جندياً في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان ولي العهد.... إرادة ملهمة نحو أردن رقمي مزدهر الأمن العام يلقي القبض على أربعة متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة والبحث جارٍ عن آخرين المنتدى الاقتصادي يناقش أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن ولي العهد وعام جديد من العطاء .. 80 لقاء لخدمة الأردن وشعبه

"المواصفات والمقاييس" ترد على السعيدات

المواصفات والمقاييس ترد على السعيدات

القلعة نيوز : نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات المتعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة.

وقالت في رد على تصريحات السعيدات أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية، وفيما يلي نص الرد:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

تابعت مؤسسة المواصفات والمقاييس التصريحات المغلوطة التي أطلقها نقيب أصحاب محطات المحروقات وتؤكد المؤسسة على التالي:

أولا: تخضع الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427) وتتضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوصات عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، وبخصوص ما تحدث به السيد نقيب أصحاب محطات المحروقات من رسوب عينة من الاسطوانات المركبة التي تنوي إحدى الشركات إدخالها، بفحص الانفجار، تؤكد المؤسسة عدم صحّة هذه المعلومة، كما تؤكد أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22/2000) وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مع العلم بأن الجهات التي ذكرت بأنها شكّلت لجنة لدراسة الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) ليس لديها القدرة الفنيّة ولا المعدات اللازمة لإجراء فحص للمنتج المذكور.

بخصوص حديث النقيب بما يخص أمان وسلامة الاسطوانات المركّبة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.

تحدث النقيب عن تكلفة سيدفعها المواطن لاستبدال الاسطوانات المعدنيّة بأخرى مركّبة (بلاستيكية)، وهنا تنوّه المؤسسة بأنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

نقيب محطات أصحاب المحروقات تحدّث عن حرص النقابة على سلامة المواطن وعدم العبث بها، وتقدم المؤسسة الشكر له ولكافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أحد أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لكن المؤسسة تشدد على أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالمزايدة على دورها الوطنيّ الرائد، كما أنها لن تسمح لأي طرف بإطلاق التصريحات المغلوطة التي تنال من دورها أو التجاوز على الدور الرقابي للمؤسسة، أو أن تطلق أطراف تصريحات تتعلق بالمهام الرقابيّة الحصرية للمؤسسة بما يشكل تعدياً على الدور الرقابي لها وتحت طائلة المسائلة القانونيّة.