شريط الأخبار
بزشكيان: إيران لن ترضخ للضغوط وسط محادثات نووية مع الولايات المتحدة الرواشدة : الأماسي الثقافية في شهر رمضان المبارك تراعي القيم والمبادئ الحميدة "تجارة الأردن": كمية كبيرة من زيت الزيتون ستدخل السوق المحلية بـ26 الشهر الحالي السعودية تدين تصريحات السفير الأمريكي في اسرائيل مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة "خارجية النواب" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مصر تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الأمم المتحدة تحذر من تصاعد مخاطر الحريق بالمخيمات في غزة الجامعة العربية تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مسجد كفرنجة الكبير.. إرث معماري ومجتمعي متجذر العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية اعتبارا من مطلع ايار الرئيس الألباني يصل إلى الأردن الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: تصريحات السفير الأميركي عدوان سياسي سافر… والأردن بقيادته الهاشمية وشعبه وعشائره سيتصدّى بكل حزم لأي مساس بسيادة الأمة وحقوقها. *البوتاس العربية.. "قلعة" الاقتصاد الأردني حين تُدار بـ "فكر السيادة" وحكمة شحادة أبو هديب* الأردن يدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين 103.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأردن يقطع شوطا كبيرا بتنظيم العمل التطوعي .. ربع مليون شخص ينفذون 7 ملايين ساعة تطوع القطايف طبق الحلويات الأكثر شعبية في رمضان "صناعة الأردن": قطاع الجلدية والمحيكات رافعة للتوسع بالفروع الإنتاجية وزير الخارجية ينقل تحيات الملك للرئيسة الفنزويلية

"المواصفات والمقاييس" ترد على السعيدات

المواصفات والمقاييس ترد على السعيدات

القلعة نيوز : نفت مؤسسة المواصفات والمقاييس تصريحات نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات المتعلقة برسوب أسطوانات الغاز البلاستيكية في الاختبارات التي تجريها المؤسسة.

وقالت في رد على تصريحات السعيدات أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

ولم توضح المؤسسة في ردها نتائج الفحوصات الأولية التي أجرتها على أسطوانات الغاز البلاستيكية، وفيما يلي نص الرد:

بيان صحفي صادر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس

تابعت مؤسسة المواصفات والمقاييس التصريحات المغلوطة التي أطلقها نقيب أصحاب محطات المحروقات وتؤكد المؤسسة على التالي:

أولا: تخضع الاسطوانات المركبة المصطلح على تسميتها بالبلاستيكية للقاعدة الفنيّة الأردنية (JS 1924) المكافئة للمواصفة القياسية الأوروبيّة (EN 14427) وتتضمن القاعدة الفنيّة المذكورة عدّة اشتراطات يجب تحقيقها وفحوصات عدة يجب اجتيازها، تبدأ من مرحلة ما قبل تصنيع الاسطوانة وصولاً إلى الشكل النهائي لها، ولا يمكن استثناء أي فحص منها، وبخصوص ما تحدث به السيد نقيب أصحاب محطات المحروقات من رسوب عينة من الاسطوانات المركبة التي تنوي إحدى الشركات إدخالها، بفحص الانفجار، تؤكد المؤسسة عدم صحّة هذه المعلومة، كما تؤكد أن الفحوصات التي أجريت في الجمعية العلميّة الملكيّة، هي فحوصات جزئية وأوليّة ولا يتم إقرار إدخال الأسطوانات من عدمه، إلّا باكتمال جميع اشتراطات القاعدة الفنيّة الأردنيّة.

بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22/2000) وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتحقق من مطابقة اسطوانات الغاز بمختلف أنواعها، ولا يحق لأي جهة القيام بهذا العمل، مع العلم بأن الجهات التي ذكرت بأنها شكّلت لجنة لدراسة الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) ليس لديها القدرة الفنيّة ولا المعدات اللازمة لإجراء فحص للمنتج المذكور.

بخصوص حديث النقيب بما يخص أمان وسلامة الاسطوانات المركّبة، فإن مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد أن هذه الاسطوانات حال اجتيازها للقاعدة الفنيّة الأردنية الخاصّة بها، فإنها آمنة تماماً، خلال الاستخدام أو عمليات النقل والمناولة.

تحدث النقيب عن تكلفة سيدفعها المواطن لاستبدال الاسطوانات المعدنيّة بأخرى مركّبة (بلاستيكية)، وهنا تنوّه المؤسسة بأنه في حال اجتياز الاسطوانات المركّبة (البلاستيكية) للقاعدة الفنيّة والسماح بإدخالها وتداولها فإن هذا لا يعني إلغاء الاسطوانات المعدنيّة المتداولة حاليّا، وسيكون الأمر متروكاً للمواطن والخيار له بالإبقاء على الاسطوانات المعدنية، أو شراء اسطوانات مركّبة (بلاستيكية).

نقيب محطات أصحاب المحروقات تحدّث عن حرص النقابة على سلامة المواطن وعدم العبث بها، وتقدم المؤسسة الشكر له ولكافة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الذي يعتبر أحد أبرز الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، لكن المؤسسة تشدد على أنها لا تسمح بأي حال من الأحوال بالمزايدة على دورها الوطنيّ الرائد، كما أنها لن تسمح لأي طرف بإطلاق التصريحات المغلوطة التي تنال من دورها أو التجاوز على الدور الرقابي للمؤسسة، أو أن تطلق أطراف تصريحات تتعلق بالمهام الرقابيّة الحصرية للمؤسسة بما يشكل تعدياً على الدور الرقابي لها وتحت طائلة المسائلة القانونيّة.