غالطت وزيرة السياحة نفسها ، بإعلان عدم السماح لاصحاب محال الحلويات بالعودة الكلية أو المتدرجة للعمل مستندة إلى أن طهي الحلويات ، لايتم على درجة حرارة 180 درجة ، مناقضة ممارستها لإعداد " كنافة الرئيس بيديها" أثناء زيارته السلط نهاية العام الماضي ، الا إذا كانت قد ابتكرت صنف الكنافة المثلجة .
الوزيرة تعلم جيدا ، أن الحلويات التي نعدها ، تعد بالطهي وبدرجات حرارة مرتفعة ، ونبهها معلمو حلويات ردا على تغريدات لها ، أن الحلويات ومن ضمنها كنافة الرئيس ، وان اتسمت ببرودة المواد أثناء التحضير كالعجين والاجبان وغيرها ، إلا أن الطهي ، يكون بدرجات حرارة تترواح مابين 200-220 درجة .
إحصائية رقمية لمحال الحلويات في اربد تفيد أن عددها 252 محلا ، يعمل فيها تبعا لاحجامها وأماكن تواجدها قرابة 16 الف عامل ، فيما حجم العمالة على مستوى المملكة تقترب من 60 الف عامل .
التزمت هذه المنشآت بدفع رواتب موظفيها خلال اذار رغم العطلة التي كانت لنصفه، وتتهيأ اتساقا مع قرارات وزارة العمل بظل الجائحة لدفع ما يترتب عليها من نسب مقرة ، بل إن بعضها أبدى التزاما لاستمرارية الدفع لشهر نيسان كاملا ، لانه معني بالحفاظ على موظفيه ريثما تفرج الأمور ، فهم خبرات تصنبع يدوي، ترتبط به جودة منتج وسمعة أصناف ، لكن الإجراءات الان لم تشملها .
القطاع ، بسياق القطاعات التي لم تتوقف كالمخابز ، ومحال الخضار والفواكه والسوبرماركت والغذائيات ، لا مشكله لديه باشتراطات الصحة والسلامة العامة ، واعتماد اسس التوصيل او المناولة للزبائن خارج المحال ضمن اسس التعقيم والتغليف وما شابه ، أما الاتكاء على معلومات مغلوطة متصلة بالطهي ودرجات حرارتها ، فهي مسألة أثارت استغراب العاملين .
أصحاب المنشآت والعاملين فيها يؤكدون أن جميع منتجاتهم تخضع للطهي الأمن ، من البقلاوة ، وصولا لام علي ، باستثناء الاصناف المثلجة كالبوظة وما شابهها ويمكن الاستغناء عنها ، لكن شهر رمضان على الابواب ، وهو فرصة إسناد لهذه المنشآت ماليا لعدة أشهر ، كون الطلب على الإنتاج يكون كبيرا .
المسألة وفق أصحاب المحال ، ليست بذلك التعقيد ، فهي مجرد وضع اشتراطات صحية لاستئناف العمل ، ومراقبة تطبيقها أثناء الشهر الفضيل ، ناهيك عن أن الرقابة المجتمعية وثقافة الزبائن تجاه ما هو سليم وآمن، بدأت تفرض نفسها ، وبالتالي غير الملتزم سيحيد عنه المتسوق .
الاسبوع الحالي فرصة لتقييم الأوضاع تجاه هذه المهنة والعاملين فيها بسياق التدرج لاحداث انفراج نسبي على العمال ، المعيلين لأسر ، ولا بد من استغلالها بقرار ، مستوجب لشروط نجاح تطبيقه ، حتى نتجنب قرارات ارتجالية في رمضان ، قد تشوبها اختلالات ، نرفقها باعتذارات لاحقة ، ونعزوها لضغط يعانيه فريق الأزمة ، جراء الصيام .
