"الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة هدفها حماية غالبية المستهلكين (82%) اي الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى او اولئك الذين يستهلكون كميات مياه اقل من (54) متر مكعب كل ثلاثة اشهر وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تتراوح بين (40-60) قرش للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك اي زيادة على هذه الشرائح و.رفعها على من يستهلك ستين م3 كل 3 اشهراي 18 % من المستهلكين

القلعه نيوز

قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة السبت، إن قرار توحيد تعرفة اثمان المياه،هدفه إزالة التشوهات التي كانت على فاتورة المياه، وهو يتعلق بالشرائح المنزلية فقط.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على توحيد تعرفة اثمان المياه لكل من سلطة المياه والشركات التابعة لها على ان لا يتم رفع سعر المتر المكعب.

واوعز وزير المياه والري رائد ابو السعود الى امين عام سلطة المياه والرئيس التنفيذي لشركة مياهنا ومدير عام شركة اليرموك ومدير عام شركة مياه العقبة لتوحيد التعرفة اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 والغاء المبلغ المقطوع على فاتورة المياه والتعرفة الريفية.

وقال سلامة في تصريح لـ"المملكة" إن توحيد تعرفة أثمان المياه سيجعل احتساب الكميات واضحا بحيث يستطيع كل مواطن ان يعرف كمية المياه التي استهلكها.

"أي مواطن يستهلك اسبوعيا نحو 5-6 أمتار سيستفيد من التعرفة بالآلية الجديدة، ومن يستهلك كمية تزيد عن 60 متر سيدفع اثمان المياه بشكل أكبر عما كان يدفعه سابقا" وفق سلامة

وقال سلامة : "في السابق كان هناك تباين بأسعار المياه في المحافظات"

وأضاف أن 82 % من المستهلكين سيستفيدوا من توحيد أثمان المياه وسينعكس على الفاتورة.

كما أكد أمين عام سلطة المياه بالانابة فراس العزام السبت في بيان صحفي السبت، أنه "لم يتم رفع اسعار المياه وان الاجراءات الجديدة أزالت التشوهات وتحقق العدالة تماشيا مع خطة الحكومة لتحقيق الشفافية والمساواة بين مختلف شرائح ومستخدمي المياه بهدف ايجاد الية احتساب واضحة للمواطنين لمعرفة قيمة الاستهلاك للكميات الموجود في فواتير المياه بوضوح وكذلك تم الغاء المبلغ الثابت ( مقطوعية المياه) على مختلف الشرائح بما يعزز من ثقة المواطن في جميع مناطق المملكة."

واوضح العزام أن "الآلية الجديدة لتوحيد التعرفة بين جميع مزودي الخدمة في جميع مناطق المملكة هدفها هو حماية غالبية المستهلكين الذي يشكلون ما نسبته نحو(82%) اي الشرائح المنزلية الثلاثة الاولى او اولئك الذين يستهلكون كميات مياه اقل من (54) متر مكعب كل ثلاثة اشهر وهي دورة المياه الربعية وبتعرفة تتراوح بين (40-60) قرش للمتر المكعب الواحد بحيث لن يكون هناك اي زيادة على هذه الشرائح".

"إلغاء المبلغ الثابت على فاتورة المياه جاء لتبسيط هيكلة التعرفة وتسهيل قراءة الفاتورة واضافة مزيد من الموضوعية والشفافية والدقة في احتساب قيمة المتر المكعب الواحد" وفق العزام
وبين الامين العام لسلطة المياه بالانابة أن الإحصاءات الرسمية بينت أن مجموع مايدفعه المواطن الأردني خلال العام الواحد في المعدل لأثمان المياه لايتجاوز (68) دينار سنويا وكذلك ان المواطن الاردني يدفع ما نسبته (1%) من دخله السنوي وهي تقع اقل من المعدلات العالمية لخدمات المياه والصرف الصحي التي في معظم الدول المجاورة والعالم تصل الى (5%) من مجموع الدخل السنوي .

وقال العزام إن الحكومة ومنذ عام 2012 لم تقم بزيادة اسعار المياه بالرغم من تضاعف قيمة مدخلات انتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه بنحو (4) اضعاف حيث تقدر كلفة المتر المكعب الواحد حاليا بنحو (2,70) دينار للمتر المكعب الواحد منها (1,56) دينار كلف تشغيلية عوضا عن المصاريف الاخرى لاغراض الصيانة والاستثمارات وغيرها ، في حين ان المواطن لايتحمل في المعدل (60) قرشا للشرائح الدنيا ونحو(90) قرشا للشرائح المرتفعة وتقع في الشرائح (الرابعة والخامسة ) التي تستهلك مابين(54-180) متر مكعب للدورة ويشكلوا ما نسبته (16,5%) من مجموع المستهلكين.