شريط الأخبار
الاردن في دائرة الاستهداف ..... وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في دبي الرئيس الفلسطيني: نرفض إقامة إدارة أمريكية في قطاع غزة وكالة اونروا: الأردن خلق حقائق ووقائع تتحدث عن دوره في إسناد غزة والفلسطينيين رئيس الوزراء الباكستاني: جيشنا رد بقوة ومهنية على "العدوان الهندي" إعلام إسرائيلي: الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مفاوضات المحتجزين بوتين: منع وصول المساعدات إلى غزة يفاقم الوضع في المنطقة وزير الطاقة يتفقد مشروع المنغنيز في وادي عربة وحدة الطائرات العمودية الأردنية "الكونغو 1" تواصل مهامها الجوية والبرية شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وزير الخارجية الإيراني في جدة قبل أيام من وصول ترامب الجيش يلقي القبض على أشخاص حاولوا التسلل إلى الأردن محافظ جرش يدعو لعدم استخدام المياه من مصادر غير معتمدة الأردن يرحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة درون العيسوي يلتقي وفدين من أبناء عشيرة لحلوح ومن شباب معان / صور الأمير علي: أملنا كبير ببلوغ المونديال .. ونظام جديد سيحدث نقلة نوعية "المحامين" تشكل فريقا قانونيا لملاحقة المسيئين للوطن وتاريخه المشرف الضمان تخصص 2523 راتب تقاعد شيخوخة في الثلث الأول عيد ميلاد الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غدا العيسوي يتفقد مشاريع تنموية في الزرقاء

التمديد للنواب ليس الخيار الدستوري الأمثل

التمديد للنواب ليس الخيار الدستوري الأمثل

القلعة نيوز :

على ضوء صدور الإرادة الملكية اليوم بفض الدورة العادية لمجلس النواب، عادت إلى الواجهة التحليلات والآراء التي تتناول الخيارات الدستورية المُمكنة ولا سيما في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الأردن والعالم اليوم في مواجهة جائحة كورونا.
سبق وكتب العديد من المختصين واستعرضوا الخيارات الدستورية القائمة وهي واضحة ومُحددة تمامًا بنصوص الدستور.
الخيار الأول: حل مجلس النواب ورحيل الحكومة ومن ثم إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل بحدٍ أقصى. وهذا الخيار قد لا يكون عمليًا لعدم إمكانية إجراءالانتخابات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الخيار الثاني: استمرار المجلس إلى تاريخ انتهاء مدته الدستورية في ٢٠٢٠/٩/١٧ وإجراءالانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق هذا الموعد. وهذا أيضًا قد لا يكون عمليًا لذات السبب من حيث الظرف الوبائي الاستثنائي.
الخيار الثالث: صدور الإرادة الملكية بتمديد مدة المجلس الحالي لفترة حددها الدستور حصرًا في المادة ١/٦٨ بحيث يجب أن لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين. وهذا الخيار، الذي نجد للأسف أن عددًا من القانونيين من النواب يروجون له باعتباره الخيار الوحيد، يؤدي عمليًا الى تأجيل الانتخابات إلى صيف عام ٢٠٢١ على الأقل وبالتالي يتوافق ورغباتهم بتمديد عمر مجلسهم إلى ٢٠٢١/٩/١٧ (رغم كل الاستطلاعات التي تُبين ان الثقة الشعبية بالمجلس الحالي وصلت إلى أدنى مستويات الثقة تاريخيًا).
يتناسى ويتغاضى هؤلاء النواب أن هنالك خيارًا دستوريًا أفضل ويُعطي مرونة لتأجيل الانتخابات العامة لحين وجود بيئة مناسبة لإجرائها حال تخلص العالم من هذا الوباء دون تقييد الملك بخيار التأجيل لسنة كاملة على الأقل؛ وهذا الخيار يتمثل باللجوء الى المادة ٢/٦٨ من الدستور والتي تنص على ما يلي: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فاذا لم يكن الانتخاب قد تم
عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد".
هذا الخيار يعني بقاء المجلس الحالي دون قيد التمديد ودون حل حتى تنفرج الأمور وتُصبح الفرصة مواتية لإجراء انتخابات جديدة نأمل ان تكون وفقًا لقانون انتخاب عادل حتى لا نُكرر ذات النتائج بمجملها.




المحامي عمر العطعوط