الكثير من العادات ستتغير في مرحلة ما بعد كورونا، وأيضا طريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال،
"حذرنا من تداول العملات والأوراق داخل المؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنها إلكترونيا"
"ستفعل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية خلال الفترة المقبلة لتجنب وجود أعداد كبيرة من المواطنين،"
"سنعمل على إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم تجنبا لمراجعتهم للمستشفيات".
القلعه نيوز
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، الجمعة، إن الوضع المالي في خزينة الدولة، لا يسمح بصرف مكافآت إضافية للعاملين في القطاع العام، خلال فترة حظر التجول.
وأكد الداوود لـ "المملكة": "أنّ الموظفين غير الملتحقين بمواقع العمل يستحقون رواتبهم الإجماليّة كاملة، باستثناء علاوة النقل وبدل التنقّلات"، لافتا إلى أن الحكومة "لم تخصم خلال الفترة الماضية على الموظفين علاوات بدل العمل الإضافي أو المكافآت".
واشار إلى أن الوضع المالي في الموازنة العامة يحتاج إلى ضبط في النفقات.
الداوود قال إن تعطيل الموظفين في القطاع العام لمدة تزيد عن شهرين، لم يؤثر على الخدمات الحيوية التي تقدمها مؤسسات القطاع العام.
وأضاف: "كان لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة وضرورية في ظل الظروف الحالية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين. الإجراءات لم تؤثر على أداء المؤسسات الحيوية في القطاع العام، بل أدت دورها بكفاءة".
"قررنا عودة عمل الموظفين لأنه لا بد من التعايش مع هذه الجائحة وتيسير أمور المواطنين"، وفق الداوود، الذي أشار إلى أن "الكثير من القطاعات الاقتصادية فُتحت التي تحتاج إلى خدمات من القطاع العام".
وأوضح أن "الكثير من العادات ستتغير في مرحلة ما بعد كورونا، وأيضا طريقة تقديم الخدمات وأداء الأعمال، لذلك لا بد من توفر دليل إرشادي يشرح آلية عودة العمل لتتماشى مع الظروف الجديدة".
ويعود موظفو القطاع العام الثلاثاء المقبل، إلى عملهم على 3 دفعات، وفق ما أعلنت الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهرين من العطلة.
الداوود قال إن على كل دائرة حكومية أن تضع خطة لعودة موظفيها، وذلك وفق الدليل الإرشادي الذي عممه مجلس الوزراء. وشدد على ضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات.
"حذرنا من تداول العملات والأوراق داخل المؤسسات الحكومية، والاستعاضة عنها إلكترونيا"، وفق الداوود.
وأشار إلى أن "الموظفات الحوامل والمرضعات معفيات من الدوام حاليا، إضافة إلى الموظفات التي لديهن أطفال".
الداوود لفت إلى تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى بفيروس كورونا، وسيتم تقييم عملهم عن بُعد، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.
وفي رده على سؤال حول ماهية الإجراءات التي ستتخذ في حال تسجيل إصابة بفيروس كورونا في إحدى المؤسسات الحكومية، أشار الداوود: "في حال حدوث إصابة بين الموظفين ... سيتم حصر مخالطي الموظف والمراجعين له أيضا".
وبين أن الحكومة ووفقا للدليل الإرشادي "راعت عدم الاختلاط بين الموظفين تجنبا للعدوى، وحددت أوقاتا للمراجعين، كما ستفعل الخدمات الإلكترونية في المؤسسات الحكومية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتجنب وجود أعداد كبيرة من المواطنين، إضافة إلى إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم تجنبا لمراجعتهم للمستشفيات".
