أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020م، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستوريّة.
وأشار إلى أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم على قانون النزاهة ومكافحة الفساد تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية، بما يمكّنها من أداء واجباتها، ويعزز قدراتها في ملاحقة القضايا المتعلّقة بالفساد؛ وذلك في ضوء طبيعة القضايا التي تتعامل معها وخطورتها أو أجروا عليها تسوية وفقاً لأحكام قانون الجرائم الاقتصاديّة، شريطة موافقة اللجنة القضائيّة المشكلة بمقتضى ذلك القانون، مما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
كما أضاف العضايلة أن التعديلات الجديدة تعطي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحقّ في إجراء التحقيقات المتعلّقة بجرائم غسل الأموال الناجمة عن قضايا الفساد، وإجراء المصالحات مع مرتكبي هذه الجرائم إذا أعادوا الأموال التي حصلوا عليها أيضاً، هذه التعديلات تعتبر الأفعال الجرميّة الواردة في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النوّاب رقم (6) لسنة 2016م أفعال فساد، وهي (الجرائم المتعلّقة بالمال السياسي أو الأسود، وأفعال شراء الذمم).
وقال "تعالج التعديلات الجديدة موضوع نشر المعلومات الكاذبة، وتشويه سمعة الأشخاص، واستغلال النفوذ في جرائم الفساد، والمقصود باستغلال النفوذ هنا: تمكين شخص أو محاولة تمكينه للحصول من الإدارة العامّة على وظيفة أو خدمة أو اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار أو أيّ ميزة أخرى غير مستحقّة".
وأكد العضايلة أن "هذه التعديلات تؤكّد أنّ لدى الحكومة إرادة حقيقيّة لمكافحة الفساد، وتطوير أدوات الملاحقة القانونيّة لجرائم الفساد وأفعاله، والسعي الجادّ للحفاظ على المال العام، والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتحسين سمعة الأردن إقليميّاً ودوليّاً في هذا المجال".
وعلى صعيد آخر أقرّ مجلس الوزراء كما أعلن العضايلة مشروع نظام المركبات المحجوزة لسنة 2020م، والذي يهدف للحفاظ على ممتلكات المواطنين المحجوزة، وتنظيم أمور المركبات التي يتمّ حجزها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
ويعيد مشروع النظام وفقا للعضايلة النظر بإجراءات حجز المركبات، والشروط الواجب توافرها في أماكن الحجز، والالتزامات التي يتوجّب تقديمها من الجهة التي تطلب اعتمادها مكاناً للحجز، والعديد من الأمور المرتبطة بالموافقات على إنشاء أماكن الحجز من خلال وزارة العدل، ويحدّد آليّة استيفاء المبالغ المستحقّة للخزينة العامّة.
فيما أقرّ مجلس الوزراء أيضا كما أشار العضايلة نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلّة للانتخاب، وذلك لتمكين الهيئة من إنشاء (المعهد الانتخابي الأردني) الذي يهدف إلى رفع كفاءة موظفي الهيئة، وجميع العاملين في الانتخابات، والمهتمّين والشركاء المحليين والدوليين، وتدريبهم وتأهيلهم.